آسیب شناسی اجتماعی

حوزه آسیب شناسی

استراتژی قــــرآن در مواجهـه با انحـرافات اجتمـاعـــی




  استراتژی قــــرآن در مواجهـه با انحـرافات اجتمـاعـــی

 

آسیب شناسی اجتماعی با مطالعه کجروی‏های جامعه و با تأمل در ساختار و سمت و سوی گرایش ‏های افراد، سعی می‏نماید با الگوهای نظری خاصی به تبیین عوامل اجتماعی انحرافات دست یابد. این تلاش هر چند بعضاً مقرون به نتیجه بوده اما تفاوت در مایه‏های نظری شناخت انسان و جامعه سبب تمایز در افق دید نظریه پردازان شده و ظرفیت بهره گیری از آنها را کاسته است. جامعه اسلامی که هویت خود را در راستای مبانی خاصی شکل می‏دهد نیازمند تحلیلی قرآنی از انحرافات اجتماعی است.

 

این تحلیل از یک سو نیازمند تعریف عناصر محوری از قبیل عقائد، ارزش‏ها، هنجارها و کجروی‏ها است و ازسوی دیگر جهت تعمیم و گسترش نگرش خود بر اصول و مبانی خاصّی تکیه می‏نماید.

انسان به عنوان موجودی با فرهنگ برای حفظ روابط اجتماعی از طریق افکار و احساسات، ارزش‏ها و هنجارها اجتماعی را شکل داده و بر حسب آن پدیده «نظم اجتماعی» را سامان می‏دهد، لذا هر گاه ارزش‏های اجتماعی و قواعد رفتار مراعات نشود، نظم اجتماعی آسیب می‏بیند که از آن در جامعه به عنوان «کجروی» یا انحراف اجتماعی تلقی می‏شود.

جوامع بشری همواره شاهد فرو رفتن افرادی در گرداب انحرفات اجتماعی بوده و تجارب تلخی از آسیب‏های آن در هدر رفتن سرمایه‏ها و نابسامانی خود و اجتماع دارند. به همین جهت در طول تاریخ تلاش‏های مستمری با انگیزه‏ها و رویکردهای متفاوتی انجام گرفته تا علل پیدایش انحرافات اجتماعی و راه‏های پیشگیری آن مورد بررسی قرار گیرد. این امر توسط مصلحان اجتماعی که در رأس آنها انبیاء و رهبران الهی قرار دارند، صورت گرفته است که همراه با احساس مسئولیت و تکلیف، چنین رسالتی را بر دوش کشیده و بر اساس مبدا و معاد راهکار ویژه ای را برای اصلاح فرد و جامعه ارائه داده اند.

البته در حال حاضر نارسایی بسیاری از نظریه‏های مربوط به آسیب شناسی اجتماعی از یک سو و نسبیتی که در قلمرو ارزش‏ها و هنجارهای جوامع مختلف وجود دارد، از سوی دیگر، تلقی یکسان را از کجروی سلب کرده است، لذا ضرورت بازگشت به مبانی فرهنگ خودی و زیر ساخت‏های آن، محققین جامعه اسلامی را وادار می‏کند تا از سرچشمه زلال و بیکران معارف وحیانی بهره گیرند و قرآن را که کتاب زندگانی است از مهجوریت خارج نمایند و آن را کانون توجهات علمی و عملی خود قرار دهند.

این مقاله درآمدی به «انحرافات اجتماعی از منظر قرآن کریم» است که مهمترین دغدغه آن آشنایی با رویکرد قران کریم در تعریف کجروی، مبانی نظری تبیین انحرافات اجتماعی و راه‏های پیشگیری و درمان آن می‏باشد، تا در منظر و مرآی اربابان دانش و اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گیرد که از این طریق گام ناچیزی برداشته و انگیزه ای برای تحقیقات جدی و پردامنه آنها فراهم گردد.

این مجموعه در چند بخش تنظیم شده که در بخش نخست به مفهوم کجروی و مبانی نظری آسیب شناسی قرآنی پرداخته می‏شود.

تعاریف و مفاهیم جامعه شناختی انحرافات

مفهوم انحراف اجتماعی وقتی روشن می‏شود که مفاهیمی از قبیل عقاید، ارزش‏ها و هنجارهای اجتماعی معنای روشن و مشخصی داشته باشند، زیرا در تعریف انحراف اجتماعی از زیر پانهادن هنجارها سخن به میان ‏آمده است و از آنجا که هنجارها تعیّن بخش ارزش‏ها و عقاید می‏باشد، لذا توضیح این مفاهیم لازم به نظر می‏رسد.

البته اهمیت این نکته پوشیده نیست که بسیاری از اصطلاحات علوم انسانی و اجتماعی، ناظر به چارچوب فرهنگی خاصی است که در آن به وجود آمده و رشد و نموده است، لذا توافق بر معنای واحد به ندرت اتفاق می‏افتد و این نه به خاطر تعصب و جمود است، بلکه ناشی از متغیرهای فرهنگی و اجتماعی مختلف است، بنابراین در تعاریف مورد نظر باید تناسب آنها با مبانی فرهنگ خودی را باید در نظر داشت.

عقاید و باورها

عقاید و باورها در اصطلاح به معانی مختلفی بکار می‏روند. مثلاً جامعه شناسان باور را به معنی مجموعه ای از اندیشه‏های جمعی بکار می‏برند که افراد آنها را به عنوان اموری حقیقی قلمداد نموده و به آن پایبند می‏شوند، هر چند ممکن است با خرد خویش به آن باورها نرسیده باشند.

البته عقائد و باورها، اگر ناظر به وجود اجتماعی باشند، در این صورت به عنصری فرهنگی تبدیل شده و همچون پدیده ای اجتماعی هویتی جمعی پیدا می‏کنند، یعنی پذیرش همگانی در هویت آن مدخلیت دارد. منتهی جهت متمایز بودن باورهای اجتماعی از دیگر اجزاء فرهنگ، مثل آداب و رسوم که در آنها پذیرش جمعی هم نهفته است، قیدی به آن افزوده می‏شود که به تعبیر «آلن بیرو»، باورها آن دسته از اندیشه‏های دینی یا ایدئولوژیک هستند که در حیات و رفتار جمعی تأثیر می‏گذارند.

در جوامع معاصر غربی عقاید و باورهای دینی، حضور اجتماعی جدی ندارند، لذا آنها هر نوع اعتقاد و جزمیتی ایدئولوژیک که جزیی از فرهنگ جامعه یا بخشی از خرده فرهنگ آن باشد را به عنوان عقائد تلقی می‏نمایند، هر چند از نوع خرافات باشد.

واژه عقاید در جامعه اسلامی ناظر به اندیشه‏های بنیادین اسلام در باره توحید، نبوت و معاد است. هر چند این عقائد در جامعه حضور دارند، ولی منشأ و خواستگاه آنها به دین و رسالت پیامبر خدا بر می‏گردد، نه به جامعه، لذا هویت این عقائد با خرافات، بدعت و عقائد تحریف شده بسیاری از جوامع مغرب زمین متفاوت است. همچنین هر عقیده و باور اجتماعی به عقائد تعبیر نمی‏شود، هر چند در حیات و رفتار اجتماعی مؤثر باشد.

این اصطلاح صرفاً نشان دهنده اصول بنیادینی از هستی، خدا و انسان بوده که قابل تعقل و استدلال عقلی است و در حوزه دین (اسلام) وجود دارد، لکن این اصول به تناسب ایمان افراد، در زندگی فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذاشته و مطلوبیت بسیاری از کنش‏های انسانی را توجیه می‏نماید.

ارزش‏ها

درتعاریف مختلفی که از «ارزش‏ها» می‏شود، معمولاً بر نقطه مشترکی تأکید می‏گردد، که همان «مطلوبیت» است. زیرا وقتی که از رفتار با ارزش یا هر چیز با ارزشی سخن به میان می‏آید، در واقع از مطلوبیت آن در تحقق هدفی سخن رفته است.

البته مطلوبیت بدون ملاک نیست، هر مکتب یا جامعه ای ملاک‏های متفاوتی را برای مطلوبیت ارائه می‏دهد، برخی ملاک مطلوبیت را ارضای میل درونی یا خواست گروهی یا اجتماعی می‏دانند، عده ای دیگر ملاک آن را وفاق جمعی یا نفع عمومی و مانند آن ذکر می‏کنند و گروهی دیگر منشأ مطلوبیت ارزش‏ها را در ایفا نمودن نقش آنها نسبت به تأمین سعادت و کمال انسان که همان قرب الهی است، می‏دانند.

بنابراین ارزش‏ها به تبع مطلوبیت‏ها و جامعه، عقاید و آرمان‏ها، دارای معیارهای مختلفی است که از چنین ارزش‏هایی به عنوان ارزش‏های اجتماعی یاد می‏شود، بنابراین ارزش‏های اجتماعی، عقائد مشترک اجتماعی و مفاهیمی انتزاعی در باره خوب، درست و مطلوب است. قید «اجتماعی» در تعریف جامعه شناختی «ارزش‏ها» و سایر موارد مشابه، اشاره به ظرف تحقق آن و گاه منشأ پیدایش آن دارد، با این نگاه، مطلوبیت ارزش‏ها در ضمیر خود آگاه افراد وجود داشته و جامعه به آن توجه دارد.

ارزش‏ها را می‏توان نه صرفاً از منظر متعارف جامعه شناختی، بلکه از منظری دیگر، نگاه نمود که مطلوبیت آن متوجه جامعه و افراد باشد، هر چند انسان‏ها در ضمیر خود آگاه خویش توجهی به آن نداشته باشند، همانطوری که امور ضد ارزشی را می‏توان به گونه ای ملاحظه نمود که پیامد آسیبی آن متوجه افراد و جامعه باشد، اگر چه آنها به این پیامدها اعتنایی نکنند. شرط اساسی در مطلوبیت امور ارزشی یا در منفور بودن رفتار ضد ارزشی، این است که برای افراد و جامعه پیامد مثبت یا منفی به بار آورد هر چند جامعه از آن غافل باشد، بدیهی است که چنین مطلوبیتی به حسب فرهنگ جامعه نبوده، بلکه طبق واقعیت و بر پایه حقیقت می‏باشد.

وقتی که مصلح اجتماعی ارزش‏های مطلوب یک جامعه را مورد ارزیابی قرار می‏دهد، ممکن است منشأ بسیاری از آسیب‏های اجتماعی و انسانی آن جامعه را همان ارزش‏های موجود بداند، لذا آنها را به بیداری و خودآگاهی فرا می‏خواند تا برای رسیدن به حیات انسانی والاتر و امنیت روحی و روانی،چنین ارزش‏هایی را رها کرده و به اصول ارزشی دیگری پایبند شوند. آیا می‏توان ادعا چنین مصلحی را غیر اجتماعی و صرفاً ذهنی یا فردی خواند؟!

بنابراین ارزش‏های اجتماعی از دو جهت قابل توجه است: از یک سو، ارزش‏های اجتماعی موجود در جامعه که معمولاً جامعه شناسان به آن می‏پردازند، از سوی دیگر، ارزش‏هایی که پیامدهای مثبت فوق‏العاده‏ای برای جامعه دارند به طوری که فقدان آنها باعث بحران‏های اجتماعی، آسیب‏ها و اختلالات در روابط اجتماعی، بحران هویت و فقدان معنویت می‏شود. چنین ارزش‏هایی ممکن است در جامعه‏ای وجود نداشته باشد، اما هویت اجتماعی خود را از دست ندهند، لذا به نظر می‏رسد که بحث از چنین ارزش‏هایی همچنان می‏تواند در حوزه بحث جامعه شناختی باقی بماند، هر چند بسیاری از جامعه شناسان به این حوزه وارد نشده اند. طبق این اصطلاح همه انبیاء الهی کار جامعه‏شناسانه انجام داده‏اند، زیرا بحران‏ها، انحرافات و آسیب‏های اجتماعی عصر خویش را چه بسا در همان هنجارها و ارزش‏های موجود شناسایی نموده و به آسیب شناسی و درمان آنها پرداخته اند. مقصود ما از ارزش‏ها در این گفتار چنین معنای عامی ـ اعم از اینکه در جامعه موجود باشند یا نباشند ـ می‏باشد.

هنجارها

«هنجار» در لغت لاتین به معنای «گونیا» است، لذا به عنوان قانون یا قاعده‏ای تلقی می‏شود که باید به آن رجوع نمود. هنجار در این معنا نشان دهنده معیار مشترکی بین اعضای یک گروه اجتماعی است که انتظار می‏رود بر اساس آن رفتارشان را شکل دهند. این همنوایی از طریق تشویق‏ها و مجازات‏ها تنفیذ می‏شود. ارزش‏ها وقتی تعین می‏یابند که به قاعده رفتار تبدیل شده و انتظارات افراد را شکل دهند. لذا هنجارها تعین بخش ارزش‏ها هستند، همانطوریکه رفتار عینیت بخش هنجار است. این رابطه را می‏توان به شکل ذیل بیان نمود:

رفتار هنجارها ارزش‏ها عقاید

بنابراین رفتار و عمل به ارزش‏ها و هنجارها باعث تثبیت آنها می‏شود، لذا کسانی که به عقائد و ارزش‏ها پایبند نیستند، به تدریج تعلق خود را نسبت به آنها از دست می‏دهند. همچنین جمود بر هنجار و رفتار، بدون توجه به عقائد و ارزش‏ها، آنها را به اموری خشک و بی روح تبدیل می‏نماید که چه بسا فرآیند تعلیم، تربیت و اجتماعی شدن را با مشکل مواجه سازد، لذا اهتمام به هماهنگی و اتصال موجود بین این حلقه‏ها در بهنجار نمودن افراد مفید و لازم است.

بدین جهت جامعه شناسان رفتاری را که بر اساس هنجارهای یک جامعه انجام می‏گیرد، بهنجار گویند. طبق این اصطلاح شخص تا آنجا بهنجار تلقی می‏شود که با ضوابط اخلاقی و فرهنگی جامعه خویش سازگار و هماهنگ باشد که در مقابل آن رفتار نابهنجار یا کجروی قرار دارد.

انحراف اجتماعی

انحراف اجتماعی به عنوان پدیده ای اجتماعی مورد بحث جامعه‏شناسان قرار می‏گیرد. آنها در تعریف انحراف اجتماعی می‏نویسند: «کجروی» یا «انحراف‏اجتماعی» به رفتاری اطلاق می‏شود که بر خلاف هنجارهای اجتماعی یک جامعه باشد، در این تعریف، دست کم به دو قید توجه می‏شود:

اولاً: آن رفتار باعث نقض هنجارهای مهم جامعه باشد؛ ثانیاً: از نظر اکثر مردم قابل مجازات باشد، لذا از منظر جامعه شناختی با توجه به اینکه همه هنجارهای اجتماعی اهمیت ویژه ندارند و عدم همنوایی با آنها ممکن است مورد اغماض و چشم پوشی قرار گیرد، تنها به آن دسته از ناهنجاری‏ها توجه می‏شود که از اهمیت برخوردار بوده و به نظر اکثر مردم گناه تلقی شود.

در این نگاه «کجرو» به فردی گفته می‏شود که اولاً: با هنجارهای مهم همنوا نباشد؛ ثانیاً: ناهنجاری‏اش تا دیرگاهی ادامه یابد. بنابراین به فردی کجرو اطلاق می‏شود که به دفعات رفتار نابهنجار را تکرار نماید.

در تعریف انحراف اجتماعی بر قید «مخالفت با هنجارهای مهم اجتماعی» تأکید می‏نمایند، این تأکید مبتنی بر این پیش فرض است که وجود انحراف اجتماعی، تا حدودی در هر جامعه ای طبیعی است، لذا هر نوع ناهنجاری را نباید انحراف اجتماعی تلقی نمود، بلکه مخالفت با هنجارهای مهم اجتماعی معیار نامگذاری کجروی می‏باشد. با توجه به تعریف ارائه شده این سؤال به ذهن خطور می‏کند که این اغماض و چشم پوشی برای تعیین رفتار نابهنجار، بر اساس چه معیاری است؟! آیا برای این ملاک و معیار نوعی اتفاق نظر وجود دارد؟!

قطعاً در فضای نسبیتی که غالب جامعه شناسان می‏اندیشند، چنین ملاکی قابل تصور نیست، لذا «ریمون آرون» می‏نویسد: «تعریف جامعه شناختی جرم، منطقاً به نسبیت گرایی محض می‏کشد که به صورت انتزاعی تصورش آسان است، ولی در واقع هیچ کس، حتی بشارت دهندگان ـ این نظریه ـ حاضر به قبول آن نیستند.»

بطور کلی از تعاریفی که جامعه شناسان نسبت به رفتار بهنجار و نابهنجار ارائه می‏دهند، هیچ ملاک واحدی برای شناسایی آن بدست نمی‏آید و این مشکل متأثر از نسبیت گرایی است که آنها برای عقائد، ارزش‏ها و هنجارها قائل هستند که در بحث مبادی نظر آسیب شناسی به این مسأله پرداخته خواهد شد.

حال با توجه به هدف این تحقیق که درصدد بررسی انحرافات اجتماعی از منظر قرآن کریم است، مفاهیم قرآنی به اختصار مورد بررسی قرار می‏گیرد.

تعاریف و مفاهیم انحرافات اجتماعی در قرآن کریم

یکی از ویژگی‏های برجسته دین اسلام این است که همه معارف، اصول و احکامش بر محور «حق» مبتنی می‏باشد و حق در ذات مقدس الهی و آنچه که از او نشأت می‏گیرد، منحصر می‏شود:

«ذلک بأن الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل»

آن (تصرف خدا در عالم تکوین و تشریع) به این دلیل بوده است که خداوند تعالی حق مطلق است و آنچه از غیر خدا می‏خوانند باطل محض است.

همچنین آنچه انبیاء از جانب خداوند متعال می‏آورند، همین خصوصیت را دارد:

«و انزل معهم الکتاب بالحق»، و کتاب آسمانی را به حق بر آنها فرو فرستادیم.

لذا هر چه هماهنگ با مجموعه رسالت نباشد، جز گمراهی و انحراف نخواهد بود:

«فماذا بعد الحق الا الضلال»، پس فراتر از حق، جز گمراهی چه خواهد بود.

بنابراین از دیدگاه قرآن کریم، معیار مشروعیت و اعتبار یک عقیده، ارزش و هنجار هماهنگی آن با خواست و رضای خداوند متعال است. این دیدگاه بر مبانی نظری در هستی شناسی و انسان شناسی استوار است؛ به این بیان که چون در عالم واقعیات، جز حق وجود ندارد و حق فقط از آن خداست، لذا هر چیزی به میزان ظرفیت خود نسبت به حق، سهمی از حقیقت و اعتبار خواهد داشت.

طبق این مبنا رفتار بهنجار صرفاً رفتاری نیست که ضوابط اجتماعی اقتضا می‏کند، زیرا چه بسا قواعد اجتماعی عمل مطابق حق نباشند، در این راستا منبع کشف و دریافت قواعد و اصول اجتماعی کتاب خدا، سنت پیامبر(ص)، سخن و سیره معصومین(ع) و حکم عقل می‏گردد؛ لذا هر چه از این چارچوب دینی خارج شود و ارزش‏های مورد نظر آن را به رسمیت نشناسد، به عنوان انحراف محسوب می‏شود:

«و ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه»، همانا این است راه مستقیم من، پس از آن پیروی کنید.

اگر تنها طریق مستقیم، دین خداست، پس هر چه خلاف آن باشد غیر مستقیم و انحراف خواهد بود. حال اگر چنین انحرافی در جامعه و روابط اجتماعی شکل گیرد، یا آسیب و پیامد منفی آن متوجه جامعه باشد، ویژگی اجتماعی پیدا نموده و به عنوان «انحراف اجتماعی» یاد خواهد شد. بنابراین می‏توان انحراف اجتماعی از دیدگاه قرآن را چنین تعریف نمود:هر نوع ایده، ارزش و رفتاری که برخلاف شریعت الهی و کمال انسانی بوده و از جامعه و روابط اجتماعی برآمده و پیامد آسیبی خود را در آن برجای گذارد، انحراف اجتماعی خواهد بود. شاید یکی از جامع ترین آیاتی که هنجارها و ناهنجاری‏های اصولی اجتماعی را نشان می‏دهد، این آیه باشد: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکّرون»، همانا خدا شما را به عدل و احسان و اعطاء به خویشاوندان فرمان می‏دهد و از افعال زشت، منکر و ظلم برحذر می‏دارد، شما را چنین موعظه می‏کند تا شاید متذکر شوید.

بدین جهت هر چه که به عنوان فحشاء، امور زشت باشد، یا آنچه که ناپسند و نامطلوب باشد و نیز هر نوع تجاوز و ظلم به حقوق دیگران از مصادیق بارز انحرافات اجتماعی می‏باشد.

واژه‏ها و مفاهیم قرآنی مربوط به انحرافات اجتماعی از نظر معنی و مصداق، بسیار گسترده و وسیع بوده و قلمرو پر دامنه ای دارند. به طور کلی این مفاهیم را می‏توان به دو دسته تقسیم نمود:

۱- مفاهیم عام: مفاهیمی هستند که شامل هر نوع انحراف فردی یا اجتماعی می‏شوند؛ مانند: ظلم، فساد، فسق، رجس، منکر، شر و .

۲- مفاهیم خاص: مفاهیمی هستند که دلالت بر نوع خاصی از انحراف و کجروی دارند؛ مانند نفاق، ارتداد ، غنا، زنا، شرب خمر، قمار، بی احترامی به والدین و

از آنجا که شرح و توضیح مفاهیم خاص، ذیل طبقه بندی انواع انحرافات اجتماعی می‏آید، در اینجا صرفاً به توضیح برخی از مفاهیم عام پرداخته می‏شود:

ظلم: ظلم در لغت به معنی «وضع شیئ در غیر جایگاه خود و تجاوز از حد» می‏باشد. مقصود از حد، همان حد وسط و اعتدال است، چون ظلم از شنیع‏ترین انحرافات است، لذا سایر انحرافات هم به میزانی که در بردارنده ظلم اند، مذموم می‏باشند. قبح این کجروی از دو جهت قابل شدت و ضعف است: یکی از جهت فرد انجام دهنده و دیگری از جهت ویژگی‏های فرد ظلم شونده و موقعیت و شأن اوست، بنابراین ظلم به ساحت مقدس کبریایی و هر چیزی که منسوب به اوست، بزرگترین ظلم است. واژه‏هایی از قبیل اعتداء، تعدی، بغی و طغیان به مفهوم ظلم بسیار نزدیک است.

فساد: این واژه در لغت به معنی خروج از اعتدال است، اعم از اینکه کم یا زیاد باشد. کلمه «افساد» که متعدی آن است به معنی مانع شدن از تحقق کمال یا سلب کمال از چیزی است. این واژه در قرآن، معمولاً به همراه کلمه «ارض» بکار رفته است، «و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض» مقصود از «فساد در زمین» فساد و تباهی جامعه انسانی است. فساد فی الارض بیانگر فراگیر بودن پیامد آسیب فساد در جامعه است، لذا قرآن کریم در مورد منافقین می‏فرماید: «و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل» فسادی که منافقین ایجاد می‏کنند همراه با دخل و تصرف در شریعت است و از این راه اخلاق انسان‏ها را تباه نموده و بین آنها اختلاف و گسیختگی ایجاد می‏کنند، در نتیجه دین و انسانیت هر دو ضایع می‏شود، لذا در برخی از روایات جمله «و یهلک الحرث و النسل» به تباهی دین و انسانیت تفسیر شده است. بنابراین معلوم می‏گردد که فساد در جامعه همراه با پیامدهای آسیبی وسیعی است.

غیّ و ضلالت: ضلالت به معنی گمراهی و عدول نمودن از طریق مستقیم است که در مقابل هدایت قرار دارد، غیّ معنای بسیار نزدیکی با ضلالت دارد. این واژه به معنی اعتقاد فاسد، بوده و در مقابل رشد بکار می‏رود.

ذنب و سیّئه: ذنب در لغت به معنی گرفتن دم یا دنباله چیزی است و اصطلاحاً در مورد عملی بکار می‏رود که عاقبت بدی داشته باشد، لذا از عمل خلاف شریعت به اعتبار آنکه دنباله و نتیجه ناگواری دارد، به «ذنب» تعبیر می‏شود. «سوء» به عملی اطلاق می‏شود که باعث غم و ناراحتی انسان می‏گردد و «سیّئه» به معنی رفتار زشت و قبیح است که در مقابل آن حسنه قرار دارد. ذنوب و سیّئات رفتارهایی بر خلاف ارزش‏ها و هنجارهای اسلامی می‏باشد که پیامد دنیایی و اخروی ناخوشایندی به دنبال دارند.

اثم: به رفتاری اطلاق می‏شود که باعث کندی حرکت انسان یا مانع از رسیدن او به ثواب می‏باشد، اصولاً در مورد ناهنجاری‏ها اثم بکار برده می‏شود، زیرا مانع تکامل روحی انسان است.

منکر: هر رفتاری که عقل یا نقل حکم به قبح و زشتی آن نماید، منکر گویند.

فسق، فجور وعصیان: در لغت عرب، وقتی که رطب از پوست خود خارج شود، گویند: «فسق الرطب»، بنابراین فسق به معنی خروج از پوسته شریعت و عدم التزام به آن است، لذا وقتی که از فردی انحرافات بسیار صادر شود، متصف به صفت فسق می‏شود. فجور به معنی پاره کردن و شکافتن پرده دیانت است و عصیان به معنی خروج از اطاعت و فرمانبرداری می‏باشد.

حرام: به معنی شیئی ممنوع است. هر چیزی که اسلام آن را نهی کرده نموده، ارتکاب آن ممنوع بوده و از آن تعبیر به حرام می‏شود.

علاوه بر این مفاهیم، مفاهیم دیگری هم در این رابطه در قرآن بکار رفته است، از قبیل جرم، شر، وزر، خطیئه و که توضیح آنها خارج از حد این نوشتار است.

از جمله موضوعات مهم و تأثیر گذار در آسیب شناسی اجتماعی، مبانی نظری آن است. هر مکتب و نظریه پردازی در درون مجموعه ای از پیش فرض‏ها و از افق پارادایمی خاص به آسیب شناسی اجتماعی پرداخته است، لذا ضروری است قبل از بیان رویکرد عملی قرآن کریم نسبت به انحرافات، ابتدا مبانی نظری آسیب‏شناسی از منظر قرآن کریم مورد تبیین قرار گیرد.

مبانی نظری آسیب شناسی از منظر قرآن کریم

ارزش‏های توحیدی

آسیب شناسی اجتماعی بر این پیش فرض مبتنی است که بین جامعه و ارگانیسم زیستی شباهتی وجود دارد، یعنی همانطوری که ارگانیسم در فرآیند رشد و تحولات خود ممکن است به انواع بیماری‏ها، عوارض آسیبی و اختلالات مبتلا شود، جامعه هم از چنین خصوصیتی برخوردار است، لذا از سلامت و بیماری یک ارگانیسم وقتی می‏توان سخن گفت که جایگاه و خصوصیات آن شناخته شود و حالات طبیعی آن از حالات غیرطبیعی بازشناخته شود، آنگاه علل و زمینه‏های بروز بیماری و راه درمان آنها جستجو گردد. در مورد جامعه هم مطلب چنین است، یعنی وقتی می‏توان از ناهنجاری‏های اجتماعی گفتگو نمود که ماهیت جامعه، افراد و اهداف آنها به خوبی شناخته شود و چنین شناختی وقتی صحیح و مفید خواهد بود که از دو منظر مدد گرفته شود؛ از یک سوی اهداف و آرمان‏های واقعی انسان به درستی شناخته شود و از سوی دیگر آنچه از انسان‏ها در جامعه جاری است، مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است، غفلت از هر کدام مستلزم خسارت و آسیبی جدی بر جامعه بشری خواهد بود.

جامعه شناسی انحرافات با هویت غربی و وارداتی نسبت به منظر نخست فاصله گرفته و تعهدی از خود نشان نمی‏دهد، زیرا مکاتب مادی و الحادی انسان را بدون توجه به مبدا و معاد مورد بررسی قرار می‏دهند. اما قرآن کریم به هر دو منظر توجه تام دارد، هم حقیقت و جایگاه انسان را به او می‏شناساند و خیر و شر، زشت و زیبا را به او نشان می‏دهد و هم با نگاهی جامعه شناسانه با توجه به شرائط اجتماعی امت‏های گذشته و عصر نزول، به آسیب شناسی اقوام پیشین می‏پردازد.

در منظر اول، قرآن کریم با معیاری واحد و واقع گرا همه انسان‏ها را مخاطب قرار داده و بر مبنای ایمان به خدا و عمل صالح، انحرافات و آسیب‏های اجتماعی را بیان می‏نماید:

«ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر»، همانا انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش نمودند. در این دیدگاه نوع خاصی از فلسفه اخلاق مطرح شده است که در آن معیار افراد بهنجار و جامعه سالم، ایمان به خدا و در راستای آن، عمل صالح می‏باشد.

اگر جامعه اسلامی و اندیشمندان مسلمان توجه لازم را به مبانی قرآنی انحرافات اجتماعی معطوف نکنند، ناخودآگاه در شناخت کجروی و شیوه‏های کنترل و پیشگیری آنها به بیراهه خواهند رفت، بنابراین یکی از مبانی مهم قرآنی در آسیب شناسی اجتماعی ـ که تأثیر عمیقی در کنترل و نظارت اجتماعی خواهد داشت ـ مبتنی بودن هنجارهای اجتماعی بر ارزش‏های توحیدی، اخلاقی و جهت‏دار بودن آنها بسوی توحید است. هدف اصلی اسلام، صرفاً مراعات صورت ظاهری رفتار نیست، بلکه پیش از آن به روح و جوهر اخلاق یعنی توحید اهتمام دارد. کنش بهنجار انسان در این پارادایم با اهداف اخلاقی و معنوی گره می‏خورد و هر چه موجب آسیب به این اهداف در جامعه گردد، به عنوان ناهنجاری تلقی خواهد شد.

عدم نسبیت ارزش‏ها

یکی از مبانی آسیب شناسی اجتماعی نسبیت فرهنگی است. جامعه شناسان اظهار می‏دارند که جوامع مختلف به تناسب فرهنگ خود دارای عقائد، ارزش‏ها و هنجارهای متفاوتی هستند، در نتیجه با معیار واحدی نمی‏توان کجروی‏ها را شناسایی نمود بلکه انحرافات در هر جامعه ای معنا و مصداق خاصی دارند.

مسأله نسبیت در حوزه‏های مختلفی از قبیل دین، فلسفه اخلاق، جامعه شناسی و غیره قابل طرح می‏باشد، لذا طبیعی است، زاویه نگاه در ارزیابی آن مؤثر باشد و عدم توجه به این نکته تعمیم‏های بی موردی را به دنبال آورد. مثلاً اگر از یک فیلسوف اخلاقی یا عالم دینی سؤال شود که آیا برای بشر آرمان و ایده واحد و باید و نباید مشترکی وجود دارد، وی بر اساس مبانی خاص خود در انسان شناسی و هستی شناسی، قائل به عدم نسبیت شده و بشریت را مشمول آرمان و ایده واحدی می‏داند، حتی فیلسوف دیگری که قائل به نسبیت فرهنگی و ارزشی می‏باشد، در پاسخ به این سؤال، باز به اعتبار تأملات نظری و فلسفی، نظر خود را ارائه می‏دهد، نه به استناد وجود تنوع و تکثر ارزشی در جوامع موجود انسانی؛ بخلاف یک جامعه شناس که زاویه نگرش او به قلمرو موجود حیات انسانی است.

اساساً کار یک جامعه شناس در قلمرو توصیف پدیده‏های اجتماعی و تبیین آنها است، یعنی «هست‏های اجتماعی» را می‏بیند و نقل می‏کند، لذا با نگاه به تنوع فرهنگی و تکثر ارزشی در جوامع مختلف، قائل به نسبیت اخلاق و ارزش‏ها در جوامع بشری می‏شود و توصیه می‏نماید که جهت فهم فرهنگ‏ها باید نگاهی از درون، نه از بیرون به آنها داشت. صداقت مدعای یک فیلسوف اخلاقی و دینی و یا درستی ادعای یک جامعه شناس با ملاک خاص هر کدام از آنها قابل ارزیابی است و نباید این ملاک‏ها با هم خلط شوند، زیرا درستی مدعای نخست منوط به صحت مبانی نظری وی در باره هستی ، انسان، مبدا و معاد است، در حالیکه صحت مدعای دومی‏مشروط به حکایت درست و بی طرفانه یک جامعه شناس از فرهنگ و هویت جامعه بشری است، لذا هیچیک از دو مشرب فوق نمی‏توانند دیگری را نفی کنند، هر چند یکی قائل به نسبیت و دیگری قائل به عدم نسبیت ارزش‏ها و ناهنجاری‏ها گردد، زیرا هر یک ملاک خاص خود را دارند.

مخفی ماندن نکته فوق باعث شده است تا برخی از جامعه شناسان پا از قلمرو جامعه شناسی خارج نموده و با نگاه به ذات رفتار، آن را فاقد هر نوع ارزش و ضد ارزشی تلقی نمایند، در حالیکه چنین نظری یک استنباط فلسفی است و بنا نیست جامعه شناس نظری فلسفی را به نام جامعه شناختی ارائه دهد. چنین مغالطاتی در سخنان جامعه شناسان کلاسیک نظیر «دورکیم» پیدا می‏شود. او جامعه شناس نسبی گرا است، وی ضمن بیان این مطلب که آنچه برای سلامت جسم یک نوع از موجودات زیستی بهنجار است، نمی‏توان گفت که برای نوع دیگری از موجودات هم بهنجار باشد، در حوزه رفتار انسانی هم چنین اندیشه‏ای را برگزیده و اظهار می‏دارد: «باید از این عادت که هنوز هم بسیار شایع است دست برداشت که درباره فلان نهاد یا عمل یا دستور اخلاقی طوری حکم شود که گویی همه اینها در خود (بالذات) و به سبب خود و در تمام نوع اجتماع، بدون هیچ گونه تفاوتی، خوب یا بد هستند».

همانطوری که ملاحظه می‏شود، دورکیم در این نگاه، از منظر یک جامعه شناس فراتر رفته است، زیرا شأن یک جامعه شناس این است که نسبیت فرهنگی موجود در جوامع مختلف را حکایت کند، اما دورکیم نمی‏خواهد صرفاً از نسبیت فرهنگی خبر دهد، بلکه مثل یک فیلسوف اخلاقی و دینی می‏گوید: «هیچ دستور اخلاقی فی نفسه نمی‏تواند برای همه جوامع خوب یا بد باشد». بدیهی است که اثبات یا ابطال چنین ادعایی به روش فلسفی نه جامعه شناختی نیازمند است. از این گونه مغالطات فراوان به چشم می‏خورد. مثلاً برخی با نسبی دانستن انحراف، صریحاً اعلام می‏کنند که هیچ عملی ذاتاً انحرافی نیست و فقط زمانی انحراف اطلاق می‏شود که از نظر اجتماعی چنین تعریف شده باشد و تعاریف نیز از زمانی به زمان دیگر، از مکانی به مکان دیگر و از گروهی به گروه دیگر فرق می‏کند. در اینگونه نظریه‏ها خلط دو نگرش جامعه شناختی و فلسفی در ارائه مفهومی ‏از انحراف به وضوح دیده می‏شود، زیرا این سخن که هیچ عملی ذاتاً انحرافی نیست و فقط زمانی انحراف می‏شود که از نظر اجتماعی چنین تعریف شده باشـد، کامـلاً از سنـخ فلسفی است، اما مسأله تغییر انحراف در زمان و مکان‏های مختلف، از سنخ جامعه شناختی است و این دو نباید به هم خلط شود.

این تفکیک از آن جهت مهم شمرده می‏شود که هر مقوله ارزشی و رفتاری از دو جهت قابل بررسی است:

۱- بررسی مقوله ارزشی به عنوان یک پدیده ای که در زندگی اجتماعی افراد وجود دارد و آنها تلقی خاصی از آن دارند؛ نگرشی جامعه شناختی است که امری مفید و لازم است.

۲- بررسی مقوله ارزشی با توجه به رابطه ای که می‏تواند با سعادت و شقاوت انسان داشته باشد، بدون آنکه به نحوه نگرش افراد و گروه‏های اجتماعی توجهی شود. بدیهی است که چنین واقعیتی را به بهانه جامعه شناختی نبودن نمی‏توان انکار نمود، بلکه اساساً جامعه شناختی انحرافات، خود مبتنی بر این قبیل از اصول بنیادین است. مثلاً وقتی جامعه شناسان می‏گویند:«انحراف امری نسبی است و هیچ عملی ذاتاً انحرافی نیست»، این مدعا مبتنی بر این پیش فرض است که برای بشریت آرمان و ایده آل ثابت و مطلقی وجود ندارد و تنها اموری مطلوب و با ارزش هستند که جامعه و گروه‏های اجتماعی آن را با ارزش بدانند. اثبات صحت و سقم این مدعای بنیادین در توان جامعه شناسی نیست، زیرا روش‏ها و اهداف این علم محدودتر از وصول به این هدف است.

بنابراین هر دو طرف نفی یا اثبات مسأله، خارج از قلمرو جامعه شناسی بوده و از آنجا که یک جامعه شناس چاره ای جز اتخاذ یکی از طرفین ندارد، زیرا نفی یا اثبات از مبادی این علم محسوب می‏شود، پس اثبات یا نفی آن باید به وسیله علوم دیگری مثل فلسفه، اخلاق و صورت ‏گیرد؛ این یکی از حلقه‏هایی است که باعث پیوند جامعه شناسی با فلسفه و دین می‏شود. اگر این پیوند و بهنجاری فقط با ملاک «رعایت قواعد اجتماعی» و ناهنجاری صرفاً با معیار «سلوک بر ضد قواعد اجتماعی عمل» به رسمیت شناخته شود، مشکلاتی رخ خواهد داد که حداقل به دو مورد آن اشاره می‏شود:

۱- «باید حد اعلایی از نسبیت فرهنگی را در مفهوم بهنجاری و نابهنجاری وارد نموده و برای هر فرهنگی معیار خاصی بنا کنیم» و در این صورت نمی‏توان از وحدتی به نام حقوق بشر صحبت نمود.

۲- «مسأله جوامع ناسازگار لاینحل باقی می‏ماند. مثلاً فرهنگ‏هایی هستند که به خرافات دامن می‏زنند و نیز فرهنگ‏هایی که با بیدار کردن احساسات شدید درون گروهی و روح پرخاشگری نسبت به گروه‏های بیرونی، فرایندهای خود تخریبی را در بین افراد جامعه ترغیب می‏کنند. این نکته مبین نیاز به تدوین معیارهایی است که به اعتبار آنها معلوم شود که هر فرهنگ یا جامعه چه وقت بهنجار و چه زمانی نابهنجار است.»

اگر نسبیت جامعه شناختی بدون اتصال با حلقه‏های بنیادین هستی شناختی و انسان شناختی به رسمیت شناخته شود و آن تنها معیار برنامه ریزی‏های اجتماعی قرار گیرد، در این صورت یکی از لوازم آن همان چیزی است که «گیدنز» توصیه می‏کند:«جامعه ای که بر این واقعیت واقف است که انسان‏ها ارزش‏ها و علایق گوناگونی دارند، باید جایی برای افراد یا گروه‏هایی در نظر بگیرد که فعالیت‏هایشان با هنجارهایی که اکثریت از آنها پیروی می‏کنند، همنوایی ندارد.»

یکی از لوازم توصیه فوق این است که جامعه برای خرده فرهنگ‏هایی هر چند بزهکار از قبیل منحرفین جنسی، الکلی‏ها و یا گروه‏هایی با ایدئولوژی و اخلاقی خود، حق هر نوع فعالیت انحرافی را در بخشی از جامعه دارا باشند که چنین توصیه ای پذیرفتنی نیست.

به نظر می‏رسد در عین اینکه مطالعات جامعه شناختی کجروی لازم و ضروری است، ولی این تنها بدایت راه است، این کاوش و تلاش وقتی به نهایت خود می‏رسد و می‏تواند منشأ ثمرات مفید واقع شود که با اندیشه‏های بنیادین در هستی شناسی و انسان شناسی که یگانه دین الهی نسخه آن را ارائه می‏دهد، پیوند بخورد.

فیلسوفان الهی با اعتراف به وجود ارزش‏های نسبی در جامعه بشری، آن را منحصر در ارزش‏های قراردادی و اعتباری دانسته و دست نسبیت را از وصول به ارزش‏های واقعی و حقیقی کوتاه می‏دانند.

مرحوم «علامه جعفری» با تقسیم ارزش‏ها به دو دسته «قراردادی» و «ارزش‏های مستند به واقعیات» می‏نویسد: ارزش‏های مستند به واقعیات به اعتبار ارتباطی که با ذات و روح انسان‏ها دارند از مطلوبیت برخوردارند، مثل این قضیه که «نباید مزاحم زندگی انسان‏ها بود»، این قبیل از «بایدها» با «هست‏ها» ارتباط دارد. این ارزش‏های واقعی در حوزه تاملات فلسفی قرار دارند و هیچ ملت و نحله‏ای نسبت به آن بیگانه نیست، هر چند توجهی به آنها نداشته باشند و یا حتی مورد انکار قرار دهند، زیرا در هر صورت رابطه تکوینی موجود بین کنش‏های انسانی و نتایج آنها تعیین کننده سعادت یا هلاکت انسان است و این به اعتبار افراد یا جوامع بستگی ندارد. بنابراین منشأ اطلاق و عدم نسبیت این دسته از ارزش‏ها مستند بودن آنها به واقعیت‏های ثابت است.

بدین جهت علامه جعفری در ادامه مطالب فوق می‏فرماید: «همانگونه که آیات، بودن واقعیات عالم هستی، مکلف بودن انسان را در این زندگانی در برابر خوبی‏ها و بدی‏ها اثبات می‏کند، به همین گونه آیات بودن وجود انسانی نیز، مکلف بودن او را در این زندگی، به تحصیل حیات معقول به خوبی ثابت می‏کند.» چنین بینش فلسفی در موارد زیادی از قرآن کریم مورد تأیید قرار گرفته است:

«یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الأرض فراشاً و السماء بناء و انزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم فلا تجعلوا لله انداداً و انتم تعلمون»، هان ای مردم، پروردگارتان را عبادت کنید که شما و گذشتگان شما را آفرید، شاید پرهیزگار شوید. خدایی که زمین را فرش و آسمان را سقف شما قرار داد و از آسمان باران فرستاد و سپس بوسیله آن از میوه‏ها، روزی تان را خارج کرد، پس برای خدا شریکی قرار ندهید در حالیکه خود می‏دانید. در این آیه خداوند متعال مردم را به عبادت، تقوی و پرهیز از شرک فرا می‏خواند و برای لزوم عمل به آن، آنان را به آیات جاری در عرصه هستی ارجاع می‏دهد.

به عبارت دیگر با تأمل در جهان هستی و آیات الهی در درون و بیرون نفس انسانی، هدفمندی و معناداری انسان و جهان مشخص می‏شود. با مشخص شدن چنین هدفی که همان رسیدن به حیات عالیه انسانی و مقام قرب الهی است، ارزش رفتار آدمی معلوم خواهد شد و چون تأثیر رفتار در تأمین آن اهداف، اعتباری و قراردادی نیست بلکه به متن واقعیت و تکوین مربوط می‏شود، لذا نسبیت ارزش‏ها و ضد ارزش‏ها جایگاهی نخواهد داشت.

در برخی از حوزه‏های زندگی انسانی از قبیل زبان، ادبیات، مسکن، معیشت و سایر بخش‏های قراردادی زندگی اجتماعی، نسبیت وجود دارد، نسبیتی که باعث تمایز ملت‏ها و قومیت‏ها است. شاید آیه ذیل به چنین نسبیتی اشاره داشته باشد:

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ان الله علیم خبیر». ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و در گروه‏ها و تیره‏های بزرگ و کوچک جای دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی ترین شما نزد خدا، با تقوی ترین شما است، قطعاً خداوند عالم و آگاه است.

تعدد و تکثر جغرافیایی، زیستی و تا حدودی فرهنگی و اجتماعی که موجب تمایز قومیت‏ها است، موضوعی طبیعی است، اما مسأله به این نسبیت ختم نمی‏شود، زیرا در همین آیه شریف قرآن کریم ملاکی را برای برتری برخی عناصر فرهنگی بر همه فرهنگ‏ها مطرح می‏کند که همان تقوای الهی است. هر ایده، ارزش، احساس و رفتاری که در راستای تقوای الهی باشد، امری با ارزش و ملاکی برای قرب و کمال انسانی است و هر چه که بر خلاف تقوی باشد به عنوان انحراف تلقی می‏شود.

این ملاک برای همه جوامع و در همه زمان‏ها صادق است و هیچگاه نسبیت بر نمی‏دارد، لذا نمی‏توان مصادیق فراوان تقوی و بی تقوایی را که دین بیان می‏کند، نادیده گرفت و صرفاً بر اساس بخشی از نسبیت در جوامع انسانی، قائل به نسبیت مطلق شد.

پس از تعریف انحراف اجتماعی و مبانی نظری آن از منظر قرآن کریم نوبت به طرح انواع انحرافات اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم می‏رسد. انجام این مهم نیازمند نوعی طبقه بندی و ترتیب است، ترتیبی که از یک سو رابطه طولی یا شدت و ضعف قبح آنها را نشان دهد و از سوی دیگر مبتنی بر معیاری جهت تنظیم آنها در اقسام مختلف باشد که در این قسمت بیان خواهد شد.

منطق قرآنی در رتبه بندی انحرافات

همه انحرافات اجتماعی در قرآن کریم از یک پایه برخوردار نیستند، بلکه برخی از ارزش منفی بیشتری برخوردار بوده و بیشتر مورد نکوهش قرار گرفته است که از آنها به «کبائر» تعبیر شده است:

«ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم» اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید، دوری کنید، از گناهان شما می‏گذریم.

بزرگی چیزی، مفهومی قیاسی است که از مقایسه آن با چیز کوچکتر بدست می‏آید، لذا تعبیر «کبائر» نشان میدهد که برخی از گناهان مورد نهی خدا، «صغیره» و کوچک هستند.

مرحوم علامه طباطبایی درباره تحلیل منطق قرآنی نسبت به ترتیب انحرافات چنین می‏نویسد:

«بزرگترین امر دینی، دستور به اخلاص است. پس در رأس هنجارهای دینی، اخلاص در عبادت وجود دارد، یعنی رفتار انسانی جملگی رنگ خدایی داشته باشد. در مقابل اخلاص، بزرگترین ناهنجاری دینی «شرک» است. در واقع، بر حسب این تحلیل همه معاصی و ناهنجاری‏ها به شرک بر می‏گردد، زیرا مادامی که تبعیت از غیر خدا در کار نباشد، انسان هرگز با امر و نهی خدا مخالفت نمی‏کند. بعد از توحید و اخلاص، مهمترین واجب دینی، احسان در حق والدین است، لذا نافرمانی از والدین یا فراهم نمودن موجبات نارضایتی آن(عاق والدین)، بعد از شرک، بزرگترین گناه کبیره است و در موارد متعددی از آیات قرآن کریم، بعد از امر به توحید و نهی از شرک، امر به احسان به والدین شده است.»

«و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احساناً»، و پروردگار تو حکم کرده است، جز او احدی را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید.

از تحلیل مذکور می‏توان چنین نتیجه گیری نمود:

در میان هنجارهای دینی، آنچه مستقیماً مربوط به رابطه انسان با خداست و بیانگر حق الله است، توحید می‏باشد، لذا مهمترین ناهنجاری، شرک است زیرا بیشترین آسیب را به مهمترین هنجار دینی که همان توحید و اخلاص است، وارد می‏کند و در میان آن دسته از هنجارهای دینی که بیشتر به روابط افراد با یکدیگر مربوط است، احسان به پدر و مادر می‏باشد، لذا عاق والدین مهمترین ناهنجاری است، زیرا بیشترین آسیب را به منسجم ترین و عاطفی ترین رابطه اجتماعی (خانواده) وارد می‏سازد.

بنابراین تا اینجا به دو ملاک اشاره شد که هر چند می‏توانند در راستای هم باشند اما به اعتباری دیگر قابل تمایز هستند: یکی ملاک توحید و اخلاص که در مقابلش انواعی از انحرافات قابل طبقه بندی است که در رأس آنها شرک است. دیگری ملاک انسجام و عاطفه است که در مقابلش انواعی از انحرافات وجود دارد که در رأس آنها عاق والدین جای دارد.

غیر از دو معیار فوق، ملاک‏های متعدد دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد که اجتهاد و تفحص بیشتری را می‏طلبد.

در قرآن کریم از انحرافات اجتماعی مختلفی سخن به میان آمده است که در بخش بعدی این تحقیق به دسته بندی انحرافات اجتماعی، تبیین وقوع، راه‏های پیشگیری و کنترل آنها از منظر قرآن کریم اختصاص خواهد داشت.

_____________

نویسنده :حجت الاسلام والمسلمین نصرالله آقاجانی

___________________________

۱-- گولد؛ ل.کولب،صص۸۳۰-۸۲۹.

۲-- بیرو، ص ۲۴۸.

۳-- همان.

۴-- الراغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ۶۳۶.

۵-- ر.ک؛ بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، صص ۳۲ـ ۳۱.

۶-- ر.ک؛ جولیوس گولد و ویلیام ل.کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، مترجمان باقر پرهام و دیگران، ص ۵۵۴.

۷-- بقره، ۱۱.

۸-- بقره، ۲۱۳.

۹-- انعام، ۱۵۳.

۱۰-- همان، ص۶۲۰.

۱۱-- همان، ص۲۲۹.

۱۲-- Deviance.

۱۳-- بیرو، ص ۴۴۵.

۱۴-- Social Deviance.

۱۵-- ر.ک؛ دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه شناسی، صص ۷۴-۷۵.

۱۶-- ر.ک؛جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج۲۲، صص۲۹۱- ۲۸۹.

۱۷-- حجرات، ۱۳.

۱۸-- یونس، ۳۲.

۱۹-ـ عصر،۲و ۳.

۲۰-- طباطبایی، ج۴، ص ۳۲۳.

۲۱-- همان، ج۱۳، صص ۷۹-۸۰.

۲۲-- Norm.

۲۳-- شیخاوندی، داور، جامعه شناسی انحرافات، صص۱۸-۱۷.

۲۴-- نسا، ۳۱.

۲۵-- ر.ک؛ گولد؛ ل.کولب، ص ۸۳۰.

۲۶-ـ ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۲، ص ۳۷۳.

۲۷-- الراغب الاصفهانی، ص ۹۰۵.

۲۸-- آرون، ریمون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، ص ۳۵۲.

۲۹-ـ حج، ۶۲.

۳۰-- الطباطبایی، السید محمد حسین، المیزان فی التفسیر القرآن. ج۷، ص ۴۴.

۳۱-- همان، ص۶۳۶.

۳۲-- رابرتسون، ص ۱۶۹.

۳۳-- جعفری، ص ۳۱۸.

۳۴-- طباطبایی، ج۲، ص ۲۹۳.

۳۵-- بقره، ۲۰۵.

۳۶-- طباطبایی،ج۲، ص ۹۷.

۳۷-- رابرتسون، یان، درآمدی بر جامعه، ص۶۴.

۳۸-- نحل، ۹۰.

۳۹-- Belifs.

۴۰-- همان.

۴۱-- اسراء، ۲۳.

۴۲-- آگبرن و نیم کوف، زمینه جامعه شناسی،ص ۲۵۳.

۴۳-_ Values.

۴۴--Normal.

۴۵-- بقره،۲۲-۲۱.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391ساعت 10:50  توسط   | 

توهم چیست ؟

توهم چیست ؟


توهم حالتی از تغییر هشیاری است که در آن فرد موضوعاتی را احساس و ادراک می‌کند که واقعیت خارجی ندارند ولی فرد مبتلا به توهم آنها را واقعی می‌پندارد و بر واقعی بودن آنها اصرار دارد. توهم معمولا به عنوان یک نشانه اساسی در اختلالات روانی محسوب می‌شوند و لازمه بررسی و علت یابی و تشخیص گذاری مفید است.

اشکال توهم


توهم شنوایی :

توهم به اشکال مختلفی ممکن است در فرد دیده می‌شود. برخی از بیماران مبتلا به توهم شنوایی هستند یعنی صداهایی را می‌شنوند که وجود خارجی ندارد و افراد دیگر قادر به شنیدن آنها نیستند. محتوای این نوع توهم در برخی اوقات ممکن است مهم و خطرناک باشد، چون اغلب این بیماران صداهایی را می‌شنوند که دستورات انجام کارهای خطرناک مثل ضرب و جرح و کشتن دیگران ، اقدامات خطرناک مثل آتش سوزی و خرابکاری را به آنها می‌دهند.

توهم بینایی :

برخی اوقات توهم بینایی رخ می‌دهد. توهم بینایی با دیدن تصاویری که واقعیت عینی ندارند مشخص می‌شوند. فرد ممکن است موجودات یا تصاویر دیگر را رویت کنند و آنها را واقعی بپندارد. دیدن چنین تصاویری بویژه در مراحل اولیه شروع بیماری برای فرد ترسناک و وحشت آور است.

سایر توهمات :

توهمات دیگری نیز وجود دارند که نادرتر از توهم بینایی و شنوایی هستند. مثل توهم بویایی ، توهمات لمسی و... در توهم بویایی فرد بوهایی را احساس می‌کند که اغلب بوهایی آزار دهنده هستند. در توهمات لمسی ممکن است فرد احساس کند حشراتی روی بدن او راه می‌روند و غیره.

علل بروز توهم :

توهم با دلایل گوناگونی ممکن است بروز کند. اکثر توهم‌ها ناشی از وجود برخی از اختلالات خاص روانی هستند و در واقع وجه مشخصه این دسته از اختلالات به شمار می‌روند مثل اسکیزوفرنی که در آن فرد با مشکلات شدید روانی و کناره گیری شدید از واقعیت گریبانگیر است.
مصرف برخی مواد و داروها نیز می‌تواند توهم زا باشد. دسته‌ای از مواد مخدر با حالاتی از توهم همراه هستند و سو مصرف آنها اختلالات توام با توهم را موجب می‌شود، برخی از گیاهان نیز با توجه به نوع ترکیباتی که دارند در صورت مصرف ایجاد توهم می‌کنند مثل مسکالین.

تفاوت توهم با اختلالات ادراک:

توهم حالتی است که در آن فرد چیزهایی را احساس می‌کند که وجود خارجی ندارند ولی فرد وجود آنها را واقعی می‌داند و بر آن اصرار می‌ورزد. اما اختلالات ادراکی در حالتی اتفاق می‌افتد که فرد که یک امر واقعی را به گونه دیگری درک می‌کند. موضوعات خارجی در حالت اختلالات ادراکی تحریف شده و تغییر شکل یافته به نظر می رسند.

تفاوت توهم با هذیان

هذیان عمدتا به باورها و ذهنیاتی که فرد در رابطه با مصنوعات مختلف دارد اطلاق می‌شود. در حالت هذیانی فرد باورهایی دارد که خلاف واقعیت هستند اما فرد بر صحت این باورها و ذهنیات اعتماد راسخ دارد. مثلا فردی که در حالت هذیانی به سر می‌برد ممکن است این هذیان را داشته باشد که افرادی قصد جان او را کرده‌اند و نقشه‌هایی برای از بین بردن او می‌کشند. در حالت توهم ممکن است فرد شخصی یا موجودی را ببیند که به او حمله می‌کند و قصد دارد او را نابود کند. هم توهم و هم هذیان از نشانه‌های اساسی در تشخیص اختلالات روانی شدید مثل سایکوزها و از جمله اسکیزوفرنی هستند.

درمان توهم

توهم خود به تنهایی به عنوان بیماری نیست بلکه به عنوان نشانه‌ای از برخی اختلالات مورد توجه هستند از اینرو از بین بردن توهم معمولا مدنظر متخصصان بالینی نیست. آنها با عنوان نشانه شناسی بیماریهای روانی وجود یا عدم وجود توهم را مدنظر قرار می‌دهند و در صورت وجود چنین مورد و با تشخیص نوع اختلال به درمان اختلال مبادرت می‌ورزند که کاهش حالات توهمی را به دنبال دارد.
منبع : وبلاگ محسن عزیزی  ارسال بر روی سایت : جمعه 6/9/1388
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391ساعت 10:41  توسط   | 

علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه‌هاي پيشگيري از آن


علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه‌هاي پيشگيري از آن تهیه کننده : سرکارخانم زهراهمت دبیر پیش دانشگاهی حکیم الهی شهرضا خبرگزاري فارس: به طور مشخص مي توان عوامل عمده زير را به عنان بسترها و زمينه هاي پيدايش انحرافات اجتماعي و يا هر رفتار نابهنجار نام برد; عواملي كه نقش بسيار تعيين كننده اي در پيدايي هر رفتاري، اعم از بهنجار و يا نابهنجار، ايفا مي كنند. در عين حال، مهم ترين عامل يعني خود فرد نيز نقشي تعيين كننده اي در اين زمينه بازي مي كنند. پيشگفتار مطالعه انحرافات و كجروي هاي اجتماعي و به اصطلاح، آسيب شناسي اجتماعي (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ريشه بي نظمي هاي اجتماعي. در واقع، آسيب شناسي اجتماعي مطالعه و ريشه يابي بي نظمي ها، ناهنجاري ها و آسيب هايي نظير بيكاري، اعتياد، فقر، خودكشي، طلاق و...، همراه با علل و شيوه هاي پيش گيري و درمان آن ها و نيز مطالعه شرايط بيمارگونه و نابساماني اجتماعي است.1 به عبارت ديگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بي نظمي ها و نابساماني هاي اجتماعي، آسيب شناسي اجتماعي است; زيرا اگر در جامعه اي هنجارها مراعات نشود، كجروي پديد مي آيد و رفتارها آسيب مي بيند. يعني، آسيب زماني پديد مي آيد كه از هنجارهاي مقبول اجتماعي تخلفي صورت پذيرد. عدم پاي بندي به هنجارهاي اجتماعي موجب پيدايش آسيب اجتماعي است. از سوي ديگر، اگر رفتاري با انتظارات مشترك اعضاي جامعه و يا يك گروه يا سازمان اجتماعي سازگار نباشد و بيشتر افراد آن را ناپسند و يا نادرست قلمداد كنند، كجروي اجتماعي تلقّي مي شود. سازمان يا هر جامعه اي از اعضاي خود انتظار دارد كه از ارزش ها و هنجارهاي خود تبعيت كنند. اما طبيعي است كه همواره افرادي در جامعه يافت مي شوند كه از پاره اي از اين هنجارها و ارزش ها تبعيت نمي كنند. افرادي كه همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهاي جامعه و يا سازماني باشند، «همنوا» و يا «سازگار» و اشخاصي كه برخلاف هنجارهاي اجتماعي رفتار كنند و بدان ها پاي بند نباشند، افرادي «ناهمنوا» و «ناسازگار» مي باشند. در واقع، كساني كه رفتار انحرافي و نابهنجاري آنان دائمي باشد و زودگذر و گذرا نباشد، كجرو يا منحرف ناميده مي شوند. اين گونه رفتارها را انحراف اجتماعي يا (Social Devianced) و يا كجروي اجتماعي گويند. حال سؤال اين است كه چگونه تشخيص دهيم رفتاري از حالت عادي و ـ به اصطلاح ـ نرمال خارج شده و به حالتي غيرنرمال و نابهنجار تبديل شده است؟ ملاك ها و معيارهايي وجود دارد. با اين معيارها و ملاك ها مي توان تشخيص داد كه رفتاري در يك سازمان، نهاد و يا جامعه اي عادي و مقبول و نرمال است، يا غير عادي، غيرنرمال و نابهنجار. عمدتاً چهار معيار براي اين امر وجود دارد: 1.   ملاك آماري: از جمله ملاك هاي تشخيص رفتار نابهنجار، روش توزيع فراواني خصوصيات متوسط است كه انحراف از آن، غير عادي بودن را نشان مي دهد. كساني كه بيرون از حد وسط قرار دارند، افراد نابهنجار تلقّي مي شوند و رفتار آنان رفتاري غيرنرمال و انحرافي تلقي مي شود. براي مثال، از نظر آماري وقتي گفته مي شود كه لباسي مُد شده، يعني بيشتر افراد جامعه آن را مي پوشند. بنابراين، صفتي كه بيشتر افراد جامعه نپذيرند، خارج از هنجار تلقّي شده و غير طبيعي و نابهنجار تلقّي مي شود. 2.    ملاك اجتماعي: انسان موجودي اجتماعي است كه بايد در قالب الگوهاي فرهنگي و اجتماعي زندگي كند. اينكه تا چه حد رفتار فرد با هنجارها، سنّت ها و انتظارات جامعه و يا نهاد و سازمان خاصي مغايرت دارد و جامعه چگونه درباره آن قضاوت مي كند، معيار ديگري براي تشخيص رفتار نابهنجار و بهنجار است. يعني رفتاري كه مورد قبول افراد نباشد و مثلا با پوشيدن لباس خاصي از سوي افراد جامعه با عكس العمل آنان مواجه شويم، اين گونه رفتارها نابهنجار تلقّي مي شود. البته، اين معيار هم در همه جوامع امري نسبي است. 3.    ملاك فردي: از جمله ملاك هاي تشخيص رفتار نابهنجار، ميزان و شدت ناراحتي است كه فرد احساس مي كند. يعني اگر اين رفتار خاص، با ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي سازمان خاصي مثلا فرهنگيان و يا كل افراد جامعه ناسازگار باشد، يعني به سازگاري فرد لطمه بزند و با عكس العمل افراد آن جامعه يا آن نهاد مواجه گردد، چنين رفتاري نابهنجار تلقّي مي شود.3 4.    ملاك ديني: علاوه بر اين، در يك جامعه ديني و اسلامي، معيار و ملاك ديگري براي تشخيص رفتارهاي بهنجار از نابهنجار وجود دارد; چرا كه معيارهاي مزبور، معيارهايي است كه توسط افراد يك جامعه با قطع نظر از نوع اعتقادات، مورد پذيرش واقع مي شود; يعني افراد جامعه در خصوص ارزش يا هنجاري بودن موضوع خاص توافق نموده، در عمل به آن پاي بندند و متخلفان را بسته به نوع و اهميت هنجار، تنبيه مي كنند. امّا در يك جامعه ديني و اسلامي معيارهاي فوق براي ارزش هاي اجتماعي است و در آنجا كارايي دارد. معيار تشخيص ارزش ها و هنجارهاي ديني به وسيله آموزه هاي ديني تعيين مي شود. ممكن است رفتاري خاص در همان اجتماع هنجار تلقّي نشود و مرتكبان را كسي توبيخ و يا سرزنش نكند ولي در شرايطي خاص ارتكاب چنين عملي در يك جامعه ديني هنجارشكني تلقّي شود. براي مثال، خوردن و آشاميدن در روزهاي عادي و حتي در يك جامعه ديني هنجار شكني تلقّي نمي شود. ولي اگر همين عمل در جامعه مذكور و در ماه مبارك رمضان و در ملأ عام صورت گيرد، تخطي از هنجارهاي ديني تلقّي شده، مجازات سختي هم از نظر ديني و شرعي و هم از نظر اجتماعي در انتظار مرتكب چنين عمل ناپسندي مي باشد. بنابراين، معيار ديگر تشخيص رفتارهاي نابهنجار و بهنجار در جامعه ديني، تطبيق و سازگاري و يا عدم تطبيق و ناسازگاري با آموزه ها و هنجارهاي ديني است. اگر عمل و رفتاري با هنجارها و آموزه هاي ديني سازگار باشد، عملي بهنجار و اگر ناسازگار باشد، عملي نابهنجار تلقّي مي شود. حال سؤال اين است كه آسيب ها و انحرافات اجتماعي چگونه پديد مي آيند و عوامل پيدايش آسيب ها و انحرافات اجتماعي كدامند؟ بررسي و ريشه يابي انحرافات اجتماعي از اهميّت زيادي برخوردار است. انحرافات و مسائل اجتماعي امنيت اجتماعي را سلب و مانعي براي رشد و توسعه جامعه محسوب مي شود. به طور كلي، هر رفتاري كه از آدمي سر مي زند، متأثر از مجموعه اي از عوامل است كه به طور معمول در طول زندگي سر راه وي قرار دارد و وي را به انجام عملي خاص وادار مي كند. هر چند بررسي عميق انحرافات اجتماعي مجال ديگري مي طلبد، اما به اجمال، به چند عامل مهم پيدايش انحرافات اجتماعي اشاره مي گردد. عوامل به وجودآورنده انحراف و كجروي در جوامع مختلف يكسان نيست و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نيز از نظر عوامل متفاوتند. اين تفاوت ها را مي توان در شهرها، روستاها و حتي در مناطق مختلف و محله هاي يك شهر مشاهده كرد. در هر جامعه و محيطي سلسله عواملي همچون شرايط جغرافيايي، اقليمي، وضعيت اجتماعي، اقتصادي، موقعيت خانوادگي، تربيتي، شغلي و طرز فكر و نگرش خاصي حاكم است كه هر يك از اين ها در حسن رفتار و يا بدرفتاري افراد مؤثر است. شهرنشيني لجام گسيخته، گسترش حاشيه نشيني و فقر، اتلاف منابع و انرژي را به دنبال دارد. حاشيه نشيني در شهرها، با جرم رابطه مستقيم دارد. تنوع و تجمل، اختلاف فاحش طبقات اجتماعي ساكن شهرهاي بزرگ، تورّم و گراني هزينه هاي زندگي، موجب مي شود تا افراد غير كارآمد كه درآمدشان زندگي ايشان را كفاف نمي دهد، براي تأمين نيازهاي خود، دست به هر كاري هر چند غير قانوني بزنند. از ديگر عوامل محيطي جرم، مي توان فقر، بيكاري، تورّم و شرايط بد اقتصادي نام برد كه بر همه آحاد جامعه، اقشار، گروه ها و نهادها تأثير گذاشته و آنان را تحت تأثير قرار مي دهد. در پيدايش انحرافات اجتماعي و رفتارهاي نابهنجار و آسيب زا عوامل متعددي به عنوان عوامل پيدايش و زمينه ساز مي تواند مؤثر باشد: عوامل فردي: جنس، سن، وضعيت ظاهري و قيافه، ضعف و قدرت، بيماري، عامل ژنتيك و.... عوامل رواني: حساسيت، نفرت، ترس و وحشت، اضطراب، كم هوشي، خيال پردازي، قدرت طلبي، كم رويي، پرخاشگري، حسادت، بيماري هاي رواني و... عوامل محيطي: اوضاع و شرايط اقليمي، شهر و روستا، كوچه و خيابان، گرما و سرما و.... عوامل اجتماعي: خانواده، طلاق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، بي كاري، شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعيت و... . از آنجا كه ممكن است در پيدايش هر رفتاري، عوامل فوق و يا حتي عوامل ديگري نيز مؤثر باشد، از اين رو، نمي توان به يك باره فرد بزهكار را به عنوان علت العلل در جامعه مقصر شناخت و ساير عوامل را ناديده گرفت. اگر فرد، هر چند براي سرگرمي و تنوع و تفرّج دست به بزهكاري بزند، اين كار وي كم كم زمينه اي خواهد بود تا به سمت و سوي بزهكاري سوق يابد. دليل عمده اين كار، چگونگي شروع به انجام عمل بزهكارانه و كشيده شدن فرد به اين راه است. افراد بزهكار افرادي هستند كه همه زمينه ها و شرايط لازم براي انحراف در آنان وجود دارد. مهم ترين عامل در انحراف افراد و ارتكاب عمل نابهنجار، فردي است كه موجب سوق يافتن وي به سمت بزهكاري مي شود; چرا كه فردي كه مي خواهد اولين بار دست به بزهكاري بزند، نيازمند فردي است كه او را راهنمايي كرده و به اين سمت هدايت نمايد. دومين عامل، امكانات و شرايطي است كه فرد در اختيار دارد و زمينه ارتكاب وي را براي اعمال خلاف اجتماع فراهم مي آورد. فقر در خانواده، عدم تأمين نيازهاي اساسي خانواده، دوستان ناباب، محيط آلوده و...نيز از عوامل روي آوري فرد به بزهكاري است. در عين حال، به طور مشخص مي توان عوامل عمده زير را به عنوان بسترها و زمينه هاي پيدايش انحرافات اجتماعي و يا هر رفتار نابهنجار نام برد; عواملي كه نقش بسيار تعيين كننده اي در پيدايي هر رفتاري، اعم از بهنجار و يا نابهنجار، ايفا مي كنند. در عين حال، مهم ترين عامل يعني خود فرد نيز نقشي تعيين كننده اي در اين زمينه بازي مي كنند. اجمالا، علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي، به ويژه در ميان نوجوانان و جوانان را مي توان به سه دسته عمده تقسيم نمود: 1. عوامل معطوف به شخصيت; 2. عوامل فردي; 3. عوامل اجتماعي.   الف. عوامل شخصيتي اين دسته از عوامل معطوف به عدم تعادل رواني، شخصيتي و اختلال در سلوك و رفتار است كه به برخي از آن ها اشاره مي شود: ويژگي هاي شخصيتي افراد بزهكار و كجرو معمولا ويژگي هاي شخصيتي افراد بزهكار، بي قاعدگي رابطه و ارتباط ميان فرد و جامعه و ارتكاب رفتارهاي نابهنجار و خلاف مقررات اجتماعي است، ولي معمولا از نظر مرتكب و عامل آن در اصل و يا در مواقعي خاص، اين گونه رفتارها ناپسند شمرده نمي شود. افراد روان رنجور و روان پريش نسبت به ارزش ها، هنجارها و مقررات اجتماعي بي تفاوت بوده و كمتر آن ها را رعايت مي كنند. اعمال و شيوه هاي رفتاري اين گونه افراد نظام اجتماعي را متزلزل و گاهي نيز مختل مي كند و موجب مي شود كه رعايت ارزش هاي اخلاقي و هنجارها در جامعه و نزد ساير افراد زيرسؤال رفته و آن را به پايين ترين سطح عمل تنزل دهد. برخي از مشخصه هاي بارز و برجسته شخصيتي اين گونه افراد، خودمحوري، پرخاشگري، هنجارشكني، فريبندگي ظاهري و عدم احساس مسئوليت مي باشد. اين گونه افراد به پيامد عمل خود نمي انديشند، در كارهاي خود بي پروا و بي ملاحظه هستند و در پند گرفتن از تجربيات، بسيار ضعيف بوده و در قضاوت هاي خود يك سويه مي باشند. اين نوع شخصيت ها عمدتاً از محيط اجتماع، خانه و مدرسه فرار كرده، پاي بند قواعد، مقررات و هنجارهاي اجتماعي نيستند و به دنبال هر چيزي مي روند كه جلب توجه كند. حتي در پوشش و سبك و شكل ظاهري خويش، به ويژه در شيوه لباس پوشيدن، آرايش مو و صورت به گونه اي كه خلاف قاعده و خلاف سبك مرسوم ساير افراد اجتماع باشد، عمل مي كنند تا جلب توجه نمايند. گروهي از افراد بزهكار و كجرو نيز ويژگي هاي شخصيتي ديگري دارند; خودمحور و پيوسته به تمجيد و توجه ديگران نيازمندند و در روابط خود با مردم به نيازها و احساسات آنان توجه نمي كنند. اين افراد اغلب با رؤياهايي در مورد موفقيت نامحدود و درخشان، قدرت، زيبايي و روابط عاشقانه آرماني سرگرم اند. اغلب اين افراد والديني داشته اند كه از نظر عاطفي نسبت به آنان بي توجه اند يا سرد و طردكننده بوده و يا بيش از حدّ به آنان محبت كرده و ارج مي نهند. آنان به علت سركوب خواسته ها و فقدان ارضاي تمايلات دروني، از كانون خانواده بيزار شده و به رفتارهاي نابهنجار نظير فرار از خانه، ترك تحصيل، سرقت و اعتياد گرايش پيدا مي كنند. گروهي نيز افرادي برون گرا و به دنبال لذت جويي آني هستند، دَم را غنيمت مي شمارند، دوست دارد در انواع ميهماني ها و جشن ها شركت كنند، تشنه هيجان و ماجراجويي اند، به همين دليل براي لذت جويي دست به اعمال خلاف و بزهكارانه مي زنند. سرانجام گروهي از افراد بزهكار نيز مشخصه بارزشان، پرجوش و خروشي و بيان اغراق آميز، هيجاني، روابط طوفاني بين فردي، نگرش خودمدارانه و تأثيرپذيري از ديگران است. اين گونه شخصيت ها براي آنكه «خود»ي نشان دهند، هر تجربه اي را حتي اگر براي آنان گران تمام شود، انجام مي دهند. هيجان طلبي، ماجراجويي، تنوع طلبي، كنجكاوي، استقلال طلبي افراطي، خودباختگي احساسي و غلبه كنش هاي احساسي بر كنش هاي عقلاني از جمله مشكلات رفتاري است كه فرد را به سوي موقعيت هاي خطرزا و ارتكاب اعمال بزهكارانه رهنمون مي كند. از ديگر مشكلات روحي ـ رواني كه منجر به رفتارهاي ضداجتماعي مي شود، مي توان به ضعف عزّت نفس، احساس كهتري، فقدان اعتماد به نفس، احساس عدم جذابيت، افسردگي شديد، شيدايي و اختلال خلقي اشاره نمود. چنين افرادي معمولا مستعد انجام رفتارهاي نسنجيده و انحرافي هستند.   ب. عوامل فردي در حوزه عوامل فردي، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1.       آرزوهاي بلند; 2.        خوش گذراني و لذت طلبي; 3.        قدرت، استقلال و عافيت طلبي; 4.        زياده خواهي; 5.        بي بندوباري و لاابالي گري; 6.        بي هويتي و بي هدفي در زندگي. افراد گاهي اوقات براي رسيدن به آمال و آرزوهاي بلند و دست نيافتني و مدينه فاضله اي كه رسانه هاي ملي و يا ماهواره ها تبليغ مي كنند، مرتكب جرايم مي شوند. گاهي اوقات هم ارتكاب جرايم را فقط يك كار تفنّني و به عنوان گذران اوقات فراغت مي دانند با اينكه ممكن است در خانه و محيط اطراف خود مشكل حادي هم نداشته باشند كه آنان را مجبور به ارتكاب رفتار نابهنجار نمايد، ولي فقط به خاطر اينكه در چند روز زندگي خوش باشند، دست به ارتكاب اعمال خلاف عرف و اجتماع مي زنند. گاهي نيز افراد از نعمت خانواده و والدين عاطفي برخوردارند، اما به خاطر شكست در تحصيلات و ناتواني در ادامه تحصيل، تحقير معلمان و فشارهاي بي مورد والدين مجبور مي شوند خود را به گونه اي ديگر نشان دهند و ـ به اصطلاح ـ «خودي» نشان دهند. و اين حكايت از ميل به استقلال طلبي، قدرت طلبي و يا عافيت طلبي در نوجوانان و جوانان دارد كه به دليل عدم ارضاي صحيح آن دست به ارتكاب اعمال ناشايست مي زنند.5 عده اي از نوجوانان نيز به دليل روحيه تنوع طلبي و زياده خواهي و عدم تربيت صحيح و عدم هدايت درست اين غريزه طبيعي، دست به اعمال خلاف مي زنند. گاهي هم عده اي ممكن است داراي زندگي مرفهي باشند و هيچ گونه كمبود مالي و عاطفي نداشته باشند، ولي به دليل اين كه روحيه فاسدي دارند و ـ به اصطلاح ـ بي بند و بار و بي هويت اند و يا هدفي در زندگي ندارند، ميل به بزهكاري پيدا مي كنند.   ج. عوامل اجتماعي در بررسي آسيب ها و انحرافات اجتماعي، به عنوان يك پديده اجتماعي، به علل اجتماعي انحرافات مي پردازيم. به هر حال، عوامل متعددي در اين زمينه نقش دارند كه در اينجا به برخي از آن ها اشاره مي گردد: 1.     عدم پاي بندي خانواده ها به آموزه هاي ديني مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد تا زماني كه اعضاي جامعه پاي بند به اعتقادات مذهبي خود باشند، خود و فرزندانشان به فساد و بزهكاري روي نمي آورند. در پژوهشي كه توسط مركز ملي تحقيقات اجتماعي كشور مصر در سال 1959 صورت گرفته است، 72 درصد نوجوانان بزهكار، كه به دليل سرقت و دزدي توقيف و يا زنداني شده بودند، نماز نمي گزاردند و 53 درصد آنان در ماه رمضان روزه نمي گرفتند.6 به هر حال، اين انديشه كه كاهش ايمان مذهبي يكي از علل عمده افزايش نرخ جرم در جوامع پيشرفته و غربي است، نظري عمومي است. تحقيقات صورت گرفته در كشور نيز مؤيد همين نظريه است. بنابراين، افزايش انحرافات اجتماعي مي تواند ناشي از عدم پاي بندي خانواده ها به آموزه هاي ديني باشد.   2. آشفتگي كانون خانواده از ديگر مؤلفه هاي مهم در سوق يافتن نوجوانان و جوانان به سمت و سوي بزهكاري و انحرافات اجتماعي، گسسته شدن پيوندهاي عاطفي و روحي ميان اعضاي خانواده است. هر چند در بسياري از خانواده ها، پدر و مادر داراي حضور فيزيكي هستند، اما متأسفانه حضور وجودي و معنوي آنان براي فرزندان محسوس نيست. در چنين وضعيتي، فرزندان به حال خود رها شده، ارتباط آنان با افراد مختلف بدون هيچ نظارت، ضابطه و قانون خاصي در خانوده صورت مي گيرد. روشن است كه چنين وضعيتي زمينه را براي خلأ عاطفي فرزندان فراهم مي كند. در برخي از خانواده ها پدر، مادر و يا هر دو، بنا به دلايلي همچون طلاق و جدايي، مرگ والدين و... نه حضور فيزيكي دارند و نه حضور معنوي. در اين گونه خانواده ها كه با معضل طلاق و جدايي مواجه هستند، فرزندان پناهگاه اصلي خود را از دست داده، هيچ هدايت كننده اي در جريان زندگي نداشته، در پاره اي از موارد به دليل نيافتن پناهگاه جديد، در درياي موّاج اجتماع، گرفتار ناملايمات مي شوند. علاوه بر طلاق، مرگ پدر و يا مادر نيز بسان آواري سهمگين بر كانون و پيكره خانواده سايه افكنده، و در برخي موارد به دليل بي توجهي يا كم توجهي به فرزندان و جايگزين شدن عنصر نامناسب به جاي فرد از دست رفته، ضعيف شدن فرايند نظارتي خانواده، افزايش بيمارگونه بحران هاي روحي و رواني فرزندان و... موجب روي آوري فرد به ناهنجاري ها و انحرافات اجتماعي مي شود. بر اساس نتايج يك پژوهش، 47 نفر از جامعه آماري به نحوي از انحا از جمله عوامل كليدي و مهم بزهكاري خويش را والدين، خانواده، بي توجهي، بي موالاتي و عدم نظارت آنان دانسته اند; به عبارت ديگر، از نظر آنان والدين ايشان در بزهكاري شان نقش داشته اند. بر اساس نظريه «كنترل» دوركيم كه معتقد است ناهمنوايي و هنجارشكني و كجروي افراد ريشه در عدم كنترل صحيح و كاراي آنان دارد، به طوري كه هرچه ميزان كنترل اجتماعي بيشتر باشد و نظارت هاي گوناگون از راه هاي رسمي و غيررسمي، بيروني و دروني، مستقيم و غيرمستقيم توسط والدين و جامعه وجود داشته باشند و حساسيت مردم و مسئولان افزايش يابد، ميزان همنوايي مردم بيشتر خواهد بود، نيز بيانگر همين مسئله است كه آشفتگي كانون خانواده يكي از عوامل مهم سوق يافتن فرزندان به سوي انحرافات اجتماعي است. همچنين با توجه به پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه، سارقان عمده عوامل سارق شدن خويش را «بد رفتاري، بداخلاقي، بي تفاوتي، بدزباني و عدم برآورده شدن انتظارات از سوي همسر، خانواده و والدين» دانسته اند. در يك پژوهش، حدود 68 درصد سارقان معتقدند كه والدينشان در گرايش آنان به سرقت نقش داشته اند. با توجه به همين پژوهش، عدم رضايت از رفتار والدين، تربيت ناصحيح، عدم كنترل و نظارت بر فرزندان، مشكلات عاطفي ناشي از فوت يكي از والدين، بي تفاوتي والدين، بي سوادي آنان و... جملگي حكايت از عدم امكان و يا عدم كنترل و نظارت فرزندان توسط والدين داشته و از آن رو كه ارتباط صميمانه والدين با فرزندان در اين پژوهش به ميزان قابل توجهي كم بوده و والدين نسبت به فرزندان خويش بي توجه بوده اند، اين گونه رفتارها موجب سرخوردگي فرزندان شده، زمينه ساز بروز مشكلات رفتاري براي آنان شده است. روي آوري به سرقت يكي از راه هاي برون رفت از نظر جوانان در اين پژوهش تلقّي شده است.   3.  طرد اجتماعي چگونگي برخورد دوستان، افراد فاميل و همسايگان با فرد بزهكار، در نوع نگاه متقابل وي با ديگران تأثير بسزايي دارد. در مجموع، اگر اين برخوردها قهرآميز و به صورت طرد فرد از محيط اجتماعي باشد، جدايي وي از جامعه سرعت بيشتري مي يابد. اين نوع برخورد، همواره به عنوان هزينه ارتكاب هر جرمي مدّنظر است. علاوه بر اين، افرادي كه داراي منزلت و پايگاه اجتماعي پاييني هستند و يا از نقص عضو، بيماري جسمي، روحي، و مشاغل پايين خود يا والدين شان رنج مي برند، نيز از سوي افراد جامعه مورد بي مهري قرار گرفته و ناخواسته طرد مي شوند. اين گونه افراد براي جبران اين نوع كمبودها، و شايد هم براي رهايي از اين گونه بي مهري ها و معضلات، دست به ارتكاب جرايم و انواع انحرافات اجتماعي مي زنند.   4.     نوع شغل از ديگر متغيرهايي كه در مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در زمينه ارتكاب بزهكاري و انحرافات اجتماعي نقش بسزايي دارد، و مورد تأكيد قرار گرفته است، ارتباط نوع شغل افراد با انحراف و بزهكاري است. همواره رابطه اي بين وضع فعاليت و شغل فرد با نوع رفتارهاي وي وجود دارد. گرچه بين بي كاري و سابقه جرم و زنداني و دفعات ارتكاب جرم، رابطه معناداري مشاهده مي شود، ولي اين امر بدين معنا نيست كه لزوماً بيكاري علت تكرار جرم باشد; زيرا ممكن است اين رابطه به صورت معكوس باشد; يعني كساني كه بيشتر مرتكب جرم مي شوند، بيشتر شغل خود را از دست داده و بيكار مي شوند. در يك مطالعه، 79 نفر، كه بر اثر زندان شغل خود را از دست داده بودند، داراي دلايل متفاوتي بودند. از جمله، بي اعتماد شدن مديريت، (38 نفر)، مقررات مربوط به كاركنان دولت (19 نفر)، غيبت طولاني از محيط كار (12 نفر) و از دست دادن سرمايه (10 نفر). از جمله نكات مهم در نوع شغل، حساس بودن و اهميت شغل است. هر چه شغل فرد مهم تر و از حساسيت بيشتري برخوردار باشد، هزينه ارتكاب جرم نيز افزايش مي يابد. اين مهم در خصوص مشاغل دولتي حايز اهميت است. در حالي كه، بيشتر مشاغل مستقل چنين حساسيتي ندارند و مجازات زندان موجب از دست دادن شغل مذكور نمي شود. بر اساس نتايج يك تحقيق، با افزايش مدت زندان و حبس، دفعات از دست دادن شغل افراد نيز افزايش مي يابد. علاوه بر اين، مشاغل داراي اعتبار و منزلت اجتماعي پايين و كم درآمد نيز موجب مي شود كه فرد صاحب چنين شغلي براي جبران هزينه هاي زندگي و افزايش اعتبار و يا منزلت خويش به شغل هاي دوم و سوم روي آورده، و ناخواسته از خانه، كاشانه، زن و فرزندان و تربيت آنان غافل شده، موجبات گسست، تلاشي خانواده و انحرافات آنان را فراهم آورد. در يك پژوهش از ميان سارقان، بالاترين تراكم مشاغل افراد سارق، مربوط به مشاغل كارگري، رانندگي و دامداري بوده است. عموماً مشاغل افراد سارق، از نوع مشاغل سطح متوسط به پايين جامعه است. اين نوع مشاغل عموماً پرزحمت و كم درآمد مي باشد.   5.     بي كاري و عدم اشتغال از ديدگاه جامعه شناسان و روان شناسان بي كاري يكي از ريشه هاي مهم بزهكاري و كجروي افراد يك جامعه است. بي كاري موجب مي شود كه افراد بيكار جذب قهوه خانه ها و مراكز تجمع افراد بزهكار شده، به تدريج، به دامان انواع كجروي هاي اجتماعي كشيده شوند. علاوه براين، چون بي كاري زمينه ساز بسياري از انحرافات اجتماعي است، افراد با زمينه قبلي و براي كسب درآمد بيشتر دست به سرقت مي زنند; چرا كه فرد به دليل نداشتن شغل و درآمد ثابت براي تأمين مخارج زندگي مجبور است به هر طريق ممكن زندگي خود را تأمين نمايد. از نظر چنين فردي، بزهكاري به ظاهر معقول ترين و بهترين اين راه هاست. حاصل تحقيقات صورت گرفته نيز حكايت از تأثير قاطع بي كاري و فقر بر افزايش بزهكاري دارد.   6.     فقر و مشكلات معيشتي در ميان علل و عوامل پيدايش بزهكاري و ارتكاب انحرافات اجتماعي، عامل فقر و مشكلات معيشتي و اقتصادي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. عدم بضاعت مالي مكفي خانواده ها و ناتواني در پاسخگويي به نيازهاي طبيعي و ضروري مانند فراهم ساختن امكان ادامه تحصيل حتي در مقطع متوسطه، تأمين پوشاك مناسب، متنوع و متناسب با سليقه و روحيه آنان و... زمينه ساز بروز دل زدگي، سرخوردگي، ناراحتي هاي روحي، دل مشغولي، افسردگي و انزواطلبي را در فرزندان فراهم مي سازد. اين امر موجب مي شود تا اين افراد براي التيام ناراحتي هاي ناشي از مشكلات خود از طريق مستقيم و يا غيرمستقيم، به اقداماتي دست بزنند و خود درصدد حل مشكل خويش برآيند. در نتيجه، بسياري از اين افراد براي رهايي از بند گرفتاري ها، دست به ارتكاب اعمال ناشايست مي زنند. از سوي ديگر، امروزه فشارها و مشكلات اقتصادي، احتمال دو شغله بودن يا اشتغال نان آوران خانواده در مشاغل كاذب يا غير مجاز را افزايش داده است. همين مسئله منجر به كم توجهي آنان نسبت به نيازهاي جوانان، رفع مشكلات روحي و رواني و تربيت صحيح و شايسته آن ها گرديده است. در اين زمينه، انعكاس شرايط افسانه اي برخي زندگي ها و نمايش فاصله هاي طبقاتي توسط رسانه ها نقش مؤثري در ازدياد اين مشكل دارند. در يك پژوهش صورت گرفته در استان قم در ارتباط با علل و عوامل سرقت در ميان جوانان قمي، سارقان مورد مطالعه چنين پاسخ داده اند: «اگر شغل مناسبي داشتم»; «اگر از نظر مالي بي نياز بودم» و «اگر مسكن مناسبي داشتم» دست به سرقت نمي زدم. از سوي ديگر، بر اساس يافته هاي همين پژوهش، حدود 47 درصد افراد يا بي كارند و يا فاقد درآمد و حدود 69 درصد افراد سارق و خانواده هاي ايشان در اين پژوهش، زير خط فقر قرار دارند! در حالي كه، به گزارش بانك جهاني ميانگين شهروندان ايراني كه زير خط فقر زندگي مي كنند از 47 درصد در سال 1357 (1978) به 16 درصد در سال 1378 (1999) كاهش يافته است. علاوه بر اين، پژوهش هاي نظري نيز مؤيد اين ديدگاه است كه فقر زمينه ساز بسياري از معضلات اجتماعي است. براي نمونه، از نظر مرتون هنگامي كه افراد نتوانند وسايل لازم را براي رسيدن به هدف هاي موردنظر در اختيار داشته باشند (و يا جامعه در اختيار ايشان قرار ندهد)، و هدف اصلي فراموش شود، افراد اهداف و آرمان هاي موردنظر جامعه را نمي توانند با پيروي از راه هاي مجاز و نهادي شده تعقيب كنند، از اين رو، دزدي، فريب كاري، فساد، رشوه، و ارتكاب انواع جرايم در جامعه افزايش مي يابد.   7.     دوستان ناباب گروه همسالان و دوستان الگوهاي مورد قبول يك فرد در شيوه گفتار، كردار، رفتار و مَنِش هستند. فرد براي اينكه مقبول جمع دوستان و همسالان افتد و با آنان ارتباط و معاشرت داشته باشد، ناگزير از پذيرش هنجارها و ارزش هاي آنان است. در غير اين صورت، از آن جمع طرد مي شود. از اين رو، به شدت متأثر از آن گروه مي گردد، تا حدّي كه اگر بنا باشد در رفتار فرد تغييري ايجاد شود يا بايد هنجارها و ارزش هاي آن جمع را تغيير داد يا ارتباط فرد را با آن گروه قطع كرد. تأثير گروه همسالان، همفكران، همكاران و دوستان در رشد شخصيت افراد كمتر از تأثير خانواده نيست; چرا كه فرد پس از خانواده، منحصراً زير نفوذ گروه قرار مي گيرد. بدين روي، اگر فردي با گروهي از معتادان رابطه برقرار كند و با آنان دوست شود، به تدريج تحت تأثير رفتار آنان قرار مي گيرد و معتاد مي شود; چون از سويي، ملاك پذيرش و قبول فرد توسط يك گروه و جمع، پذيرفتن فرهنگ آن هاست و از سوي ديگر، معتادان هم علاقه مندند كه مواد مخدّر را به طور دسته جمعي استعمال كنند كه هم در موقع استعمال مصاحبي داشته باشند و هم از شدت فشار سرزنش اجتماع بر خود بكاهند. از اين رو، معتادان علاقه مندند كه دوستان و همسالان خود را به جرگه اعتيادشان بكشانند. در اين صورت، اگر نوجواني از تعليم و تربيت مقدّماتي و صحيح خانوادگي محروم باشد و خانواده اش او را از مضرّات اعتياد مطلع نكرده باشند و در محيط اعتياد زندگي كند و با دوستان معتاد نيز سر و كار داشته باشد، احتمال اينكه معتاد شود زياد است.20 همين فرايندِ تأثير گروه بر فرد در ساير انواع بزهكاري به غير از اعتياد نيز صادق است. ساترلند در نظريه «انتقال فرهنگي كجروي» خود بر اين نكته مهم تأكيد مي كند كه رفتار انحرافي همانند ساير رفتارهاي اجتماعي، از طريق معاشرت با ديگران ـ يعني منحرفان و دوستان ناباب ـ آموخته مي شود و همان گونه كه همنوايان از طريق همين ارتباط با افراد سازگار، هنجارها و ارزش هاي فرهنگي آن گروه و جامعه را پذيرفته، خود را با آن انطباق مي دهند، افراد در ارتباط با دوستان ناباب و هنجارشكن، به سمت و سوي ناهمنوايي سوق داده مي شوند. اين نظريه تأكيد مي كند كه فرد منحرف تنها با هنجارشكنان، و فرد همنوا تنها با افراد سازگار ارتباط ندارد، بلكه هر انساني با هر دو دسته اين افراد سر و كار دارد. اما اينكه كدام يك از آن دو گروه، فرهنگ خود را منتقل مي كنند و تأثير مي گذارند، معتقد است كه به عوامل ديگري نيز بستگي دارد كه اين عوامل عبارتند از: 1.  شدت تماس با ديگران: احتمال انحراف فرد در اثر تماس با دوستان يا اعضاي خانواده منحرف خود، به مراتب بيشتر است تا در اثر تماس با آشنايان يا همكاران منحرف خود; 2.  سن زمان تماس: تأثيرپذيري فرد از ديگران در سنين كودكي و جواني بيش از زمان هاي ديگر و ساير مقاطع سني است; 3.  ميزان تماس با منحرفان در مقايسه با تماس با همنوايان: هرچه ارتباط و معاشرت با كج رفتاران نسبت به همنوايان بيشتر باشد، به همان ميزان احتمال انحراف فرد بيشتر خواهد بود. علاوه بر اين، پژوهش هاي ميداني نيز مؤيد همين سخن است. در يك پژوهش، 50 درصد بزهكاران و سارقان اظهار كرده اند كه دوستان ايشان توسط پليس دستگير شده اند و نيز حدود 47 درصد از آنان، تيپ دوستانشان نوعاً افراد خلافكار بوده اند! 5/87 درصد از آنان نيز اظهار كرده اند كه دوستان ناباب نقش زيادي در سارق شدن افراد دارند. و 53 درصد از همين افراد اظهار كرده اند كه به خاطر جلب توجه دوستانشان دست به سرقت زده اند. در اين خصوص سخنان رهبران ديني نيز شنيدني است. در سخنان پيامبرگرامي(صلي الله عليه وآله) آمده است: «المرءُ علي دين اخيه»;24 هر انساني بر شيوه و طريقه دوست و رفيق خود زندگي مي كند. از اين رو، رهبران ديني ما را از ارتباط و معاشرت با افراد منحرف و بزهكار و دوستان ناباب باز مي دارند. حضرت علي(عليه السلام) در نهج البلاغه مي فرمايند: «مُجالسةُ اهل الهوي منساةُ للايمان و محضرة للشيطان.»;25 همنشيني با هواپرستان ايمان را به دست فراموشي مي سپارد و شيطان را حاضر مي كند. همچنين امام صادق(عليه السلام) مي فرمايند: «لاتصحبوا اهل البدع و لاتجالسوهم فتصيروا عند النّاس كواحد منهم»;26 با افراد منحرف همنشيني و معاشرت نداشته باشيد; زيرا همنشيني با آنان موجب مي شود كه مردم شما را يكي از آنان به شمار آورند.   8.     محيط محيط نيز از جمله عوامل تأثيرگذار در پيدايش رفتارهاي شايسته و يا ناشايست است. اگر در منزل و خانه، كوچه، خيابان و مدرسه، و محيط پيرامون زمينه و شرايط مساعدي براي بزهكاري وجود داشته باشد، فردي را كه آمادگي انحراف در او وجود دارد، به سوي جرم و ارتكاب رفتار بزهكارانه سوق مي دهد. در پيدايش هر جرمي، با تحليل دقيق، به اين نتيجه مي رسيم كه محيط اجتماعي بستر كاملا مناسبي براي فرد بزهكار فراهم آورده و عامل مهمي براي پيدايش رفتار مجرمانه توسط وي بوده است. اگر فساد و تباهي و بي بند و باري بر جامعه حاكم باشد، افراد مستعد در گرداب تباهي هاي آن اسير مي شوند و اگر نظام اجتماعي بر معيارها و الگوهاي ارزشي استوار باشد و برنامه هاي هدف دار و مشخصي طرح ريزي گردد، امكان انحراف اجتماعي در جامعه و در ميان افراد بسيار ضعيف خواهد بود. به گفته يكي از محققان، محيط در شكل گيري شخصيت و منش انسان نقش بسيار تعيين كننده و مؤثري ايفا مي كند و رفتار انسان كه نشانه اي از شخصيت و منش اوست، تا حد زيادي، ناشي از تربيت اكتسابي از محيط است.27بنابراين، محيط آلوده، افراد را آلوده و محيط سالم و با نشاط، زمينه ساز رشد و شكوفايي و شادابي و نشاط افراد است.   9.     فقر فرهنگي و تربيت نادرست از ديگر عواملي كه موجب سوق يافتن جوانان به سوي انحرافات اجتماعي است، فقر فرهنگي و محدوديت ها و تبعيض هاي ناشي از فقر فرهنگي مي باشد. از عوامل مهم پيدايش بزهكاري، سطح و طبقه اجتماعي و فرهنگي خانواده هاست. چنان كه سطح تحصيلات (بي سوادي و يا كم سوادي اعضاي خانواده)، سطح پايين و نازل منزلت اجتماعي خانواده، ناآگاهي اعضاي خانواده به ويژه والدين از مسائل تربيتي، اخلاقي و آموزه هاي مذهبي، عدم همنوايي خانواده با هنجارهاي رسمي و حتي غيررسمي جامعه، هنجارشكني اعضاي خانواده و اشتهار به اين مسئله و مسائل ديگري از اين دست مؤلفه هايي هستند كه در قالب فقر فرهنگي خانواده در ايجاد شوك هاي رواني و روحي بر فرزندان نوجوان و جوان مؤثر است و انگيزه ارتكاب انواع جرايم آنان را دوچندان مي كند. تبعيض جنسيتي و يا تبعيض بين فرزندان نيز از جمله عوامل مهم فقر خانوادگي است. بسياري از والدين آگاهانه يا ناآگاهانه با تبعيض بين فرزندان، موجب اختلاف بين آنان و دلسردي آنان از زندگي مي شوند. تبعيض در برخورد با خطاها و اشتباهات فرزندان دختر و پسر و عدم اتخاذ رويه منطقي براي برخورد با خطاهاي فرزندان و تنبيه تبعيض آميز بر اساس برتري پسر بر دختر يا به عكس، موجب سلب اعتماد به نفس و بدبيني فرزندان نسبت به والدين مي شود. تبعيض در خانه با روحيه حساس و عزّت نفس فرزندان منافات دارد و خسارات جبران ناپذيري را بر روح و روان آنان وارد مي كند و با ايجاد بحران هاي روحي و سرخوردگي، آنان را به سوي عكس العمل هاي منفي نظير سرقت، اعتياد و فرار از خانه سوق مي دهد. همان گونه كه عدم توجه به نيازهاي عاطفي فرزندان مي تواند عامل بروز ناهنجاري هاي رفتاري در فرزندان شود، توجه بيش از حدّ متعارف و در اختيار قرار دادن امكانات رفاهي زياد هم مي تواند زمينه بروز ناهنجاري هاي رفتاري در آنان شود. در شيوه فرزندسالاري، اغلب تمايالات و خواسته هاي فرزندان محقق مي شود، از اين رو، به محض ايجاد مشكلات و بحران ها و فشارهاي زندگي، كه در آن امكان تحقق برخي از نيازها سلب مي شود و يا در شرايطي كه خواسته هاي فرزند به افراط مي گرايد و والدين با آن مخالفت مي نمايند، فرزند به دليل تربيت شديد عاطفي، روحيه عدم درك منطقي شرايط، نازپروري و بي تحملي در برابر مخالفت والدين، عصيان و طغيان نموده و همين امر موجب دوري او از والدين و اعضاي خانواده مي گردد و سرانجام مي تواند زمينه ارتكاب انواع جرايم را فراهم سازد.   10.              رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب مي توانند از جمله مؤلفه هاي در خور توجه در ايجاد انگيزه روي آوري جوانان به سمت و سوي بزهكاري و رفتارهاي انحرافي باشند. بررسي ها نشان داده اند در ظرف چند سال اخير و در پي ورود برخي مطبوعات زرد (= مبتذل، عامه پسند و جنجالي) به عرصه رسانه هاي كشور و استفاده اين نشريات از عناوين جنجالي و هيجاني و همچنين بهره گيري از شخصيت هاي سينمايي و هنري و درج اخبار بي محتوا و توأم با بزرگ نمايي، انعكاس بيش از حدّ اخبار مربوط به بازيگران سينما و توجه مفرط به اخبار و حوادث، توجه تعداد قابل توجهي از نوجوانان و جوانان به مطالب مندرج در آن ها جلب شده است. اين مسئله موجبات فراهم آوردن زمينه هاي آسيب هاي اجتماعي مختلف شده است. از سوي ديگر، پخش شمار قابل توجهي از سريال هاي تلويزيوني، از طريق صدا و سيما و يا شبكه هاي ماهواره اي خارجي، با مضامين زندگي هاي مجردگونه غربي توأم با جذابيت، نشاط، رفاه، موفقيت و به طور كلي با تصويرسازي مثبت از اين نوع زندگي هاي از هم گسيخته، نقش مؤثري در تقويت انگيزه گريز از قيد و بندهاي خانوادگي و هنجارها، و ارتكاب جرايم اجتماعي ايفا كرده است. نقش رسانه هاي جمعي، به ويژه ماهواره و اينترنت در رواج بي بند و باري اخلاقي، مقابله با هنجارهاي اجتماعي، عدم پاي بندي مذهبي و بلوغ زودرس نوجوانان در مسائل جنسي حايز اهميت است.   نتيجه گيري نوجواني و جواني يكي از مهم ترين مراحل زندگي آدمي محسوب مي شود و آخرين مرحله تحوّل شناختي و گذار از مرحله «پيرو ديگران بودن» به دوره «مستقل بودن» است; دوره اي كه نوجوان به هويّت واقعي خويش دست مي يابد. نوجوان با خود مي گويد: «اكنون من ديگر كودك نيستم، يك بزرگ سالم.» در اين مرحله، ديگر والدين نمي توانند به او كمك چنداني بكنند; چه اينكه وي الگوهاي خود را در جاي ديگري جستوجو مي كند. ميل به اظهار وجود و اثبات خود يكي از طبيعي ترين حالات رواني دوره نوجواني و جواني است. نوجوان و جواني كه دوره كودكي را پشت سر گذارده، بايد خود را براي زندگي مستقل اجتماعي آماده نمايد. تحقق اين موضوع، پيش از هر چيز، مستلزم يافتن هويّت خويشتن است. اينك او خود را يافته است. اگر بزرگ سالان ويژگي هاي اين دوره زندگي او را بشناسند و با آنان برخوردي مناسب داشته باشند، هم نوجوانان به هويّت خويش دست مي يابند و هم بزرگ سالان كمتر احساس نگراني مي كنند. از اين رو، مي توان گفت: بيشتر انحرافات نوجوانان و جوانان ريشه در ناكامي هاي اوليه زندگي دارد. امام صادق(عليه السلام) با بيان حكيمانه اي به اين دوره از زندگي نوجوان اشاره مي كنند و مي فرمايند: «اَلْوَلَدُ سَيِّدٌ سَبْعَ سنين وَ عَبْدٌ سَبْعَ سنين وَ وَزيرٌ سَبْعَ سنين.» كودك هفت سال اول، سيّد و فرمان رواست. او را آزاد بگذاريد تا استقلال در عمل پيدا كند. در هفت سال دوم، آمادگي خاصي براي الگوپذيري دارد; چه اينكه هنوز در مرحله ديگر پيروي قرار دارد و الگوپذير است. از اين رو، سعي كنيد در اين دوره، الگوهاي مناسبي در اختيارش قرار دهيد و محيط تعليم و تربيت او را هرچه بيشتر غني و اصلاح كنيد تا از طريق مشاهده الگوهاي مفيد و جذّاب، رشد كند. اما در مورد دوره نوجواني مي فرمايد: «وزيرٌ سبع سنين»; يعني دوره «پيروي ديگران بودن» او سپري شده و با آغاز نوجواني، دوره دست يابي به هويّت خويشتن آغاز شده است. او را آزاد بگذاريد تا خود انتخاب كند و حتي در مورد مسائل گوناگون زندگي با او مشورت كنيد و از او نظرخواه باشيد. اگر با نوجوان اين گونه برخورد شود و به او شخصيت و هويت و اعتبار اعطا شود، طبيعي است كه هم اعتماد به نفس او تقويت مي شود و هم احساس امنيت و آرامش مي كند. اين اساسي ترين راه براي تربيت نوجوان است. بنابراين، هر رفتاري كه از آدمي سر مي زند، نشئت گرفته و متأثر از مجموعه اي از عوامل است كه هرگز نمي توان نوجوان و يا جوان را يكسره مقصر و مجرم اصلي دانست و ديگران را بي گناه. با نگاه فوق، اساساً زمينه پيدايش جرم از بين مي رود. از اين رو، در پيدايش بزهكاري و رفتارهاي نابهنجار و آسيب زا عوامل متعددي به عنوان عوامل پيدايش و زمينه ساز مؤثر هستند كه فرد مرتكب شونده، تنها بخشي از قضيه مي باشد. در واقع، بايد با اين نگاه به مجرم نگريست كه مجرم يك بيمار است. به تعبير پريودو داريل: «بزهكار يا مريض است و يا نادان. بايد به درمان و آموزش او پرداخت، نه اينكه او را خفه كرد.» اصولا اسلام به پيش گيري جرم بيش از اصلاح مجرم اهتمام دارد. به همين دليل پيش از هر چيز به عوامل به وجود آورنده و زمينه هاي گناه و جرم توجه ويژه دارد و براي مقابله با آن چاره سازي كرده است. اسلام، آگاهي، علم و تفكر را مايه اساسي هر نوع پيشرفت و سعادت دانسته، آن را بسيار مي ستايد و از جهل و ناداني كه مايه بدبختي و گناه است، نهي مي كند. به امر رعايت بهداشت و نظافت عنايت ويژه داشته و براي سلامت روح و روان، نيز به اقامه نماز و دعا امر فرموده و گذشت، مهرباني و صبوري. حق شناسي، سپاسگزاري، رعايت حرمت ديگران، عدل و احسان، توصيه نموده و از نفاق، ريا، دروغ، افترا و تحقير به شدت بيزاري جسته است. همه افراد را در برابر اعمال خويش مسئول دانسته و مي فرمايد: هر كار ريز و درشتي در اعمال افراد ثبت و عمل هيچ كس ضايع نخواهد شد. علاوه بر اين، به امر به معروف و نهي از منكر به عنوان وظيفه همگاني توجه كرده و انجام عبادات روزانه فردي و جمعي را به عنوان عوامل پيش گيرانه مطرح كرده است. البته، در جاي خود پس از وقوع جرم و علي رغم آن همه التفات و توجه به امر پيش گيري و اصلاح و بازپروري، اسلام براي مجازات نيز ـ به عنوان اهرمي براي جلوگيري از تكرار وقوع جرم ـ تأكيد فراوان دارد. در واقع، مجازات ها در اسلام نيز براي امر پيش گيري است.           پيشنهادها الف. اقدامات پيشگيرانه در اينجا براي پيشگيري از ارتكاب عمل بزهكارانه توسط افراد به ويژه نوجوانان يا جوانان پيشنهاداتي ارائه مي شود: 1.   هماهنگ كردن بخش هاي عمومي و خصوصي كه در زمينه پيش گيري از وقوع جرم فعاليت دارند; مانند نيروي انتظامي، كار و امور اجتماعي، آموزش و پرورش، شهرداري ها، شوراها، امور جوانان، بهزيستي و... به منظور اجراي برنامه عملي پيش گيرانه و هماهنگي بيش تر; 2.    آگاهي دادن به خانواده ها براي نظارت و كنترل بيشتر آنان بر فرزندان و گوشزد كردن ميزان مجازات جرايم در صورت ارتكاب جرم توسط آنان; 3.    اتخاذ تدابير امنيتي بيش تر توسط دولت در محل هاي جرم خيز و اقداماتي به منظور كمك به خانواده ها، بخصوص نوجوانان و جواناني كه در معرض آسيب قرار دارند; 4.    اطلاع رساني شفاف رسانه هاي جمعي براي تشويق جوانان درباره تسهيلات و فرصت هايي كه جامعه براي آنان قرار داده است; 5.        تجهيز پليس براي مقابله جدّي با باندهاي مخوف انواع گوناگون بزهكاري اجتماعي در جامعه; 6.        اقدامات امنيتي براي مراكز حساس تجاري، بانكي و... .   ب. راهكارهاي شناسايي مشكلات نوجوان و جوانان علاوه بر اقدامات پيش گيرانه، شناسايي راهكارهايي براي شناخت مشكلات نوجوانان و جوانان امري لازم و ضروري است. مواردي چند در اين زمينه مطرح است: 1.   شناخت نيازهاي رواني و كيفيت ارضاي اين نيازها در شادابي و نشاط فرد بسيار مؤثر است و ارضا نشدن آن و يا ارضاي ناقص آن، اثرات نامطلوب بر جاي گذاشته و زندگي را به كام فرد تلخ مي كند و فرد را به انحراف مي كشاند. 2.       توجه به مشكلات جسماني فرد، مشكلاتي همچون اختلال در گويايي، بينايي، شنوايي، جسماني و عقب ماندگي ذهني. 3.   توجه به مشكلات آموزشي، مانند ناتواني در يادگيري، ترك تحصيل، افت تحصيلي، بي توجهي به تكاليف درسي و تقلب در درس. 4.   توجه به مشكلات عاطفي، رواني، همچون افسردگي، خيال بافي، بدبيني، خودكم بيني، خودبزرگ بيني، زود رنجي، خودنمايي، ترس، اضطراب، پرخاشگري، حسادت، كم حرفي و وسواس. 5.   توجه به مشكلات اخلاقي، رفتاري همچون تماس تلفني و نامه نگاري با جنس مخالف، معاشرت با جنس مخالف، شركت در مجالس، خود ارضايي، چشم چراني، فرار از منزل، غيبت از مدرسه، اقدام به خودكشي، سرقت، دروغگويي، اعتياد، ولگردي و...   ج. وظايف خانواده خانواده ها نيز وظايفي در مقابل پيش گيري از جرم و بزهكاري فرزندان دارند كه به برخي از آن ها اشاره مي گردد: 1.       دوستي با فرزند و حذف فاصله والدين با فرزندان، به گونه اي كه آنان به راحتي مشكلات و نيازهاي خود را به والدين بگويند; 2.       تقويت اعتقادات فرزند، به ويژه در كودكي و نوجواني، در كنار پاي بندي عملي والدين به آموزه هاي ديني; 3.        ايجاد سازگاري در محيط خانه; 4.       ايجاد بستر مناسب براي احساس امنيت، آرامش، صفا و صميميت و درك متقابل والدين و فرزندان; 5.       تلاش در جهت تأمين نيازهاي مادي و معنوي فرزندان توسط والدين; 6.       توجه به نيازهاي روحي و عاطفي اطفال و نوجوانان و ايجاد فضاي مطلوب و آرام در خانواده; 7.       مراقبت والدين نسبت به اعمال و رفتار فرزندان خود; 8.       برنامه ريزي مناسب براي تنظيم اوقات فراغت نوجوانان و جوانان; 9.       نظارت جدّي والدين نسبت به دوست يابي فرزندان.       د. وظايف ساير نهادها علاوه بر خانواده، ساير نهادها از جمله مجموعه حاكميت، آموزش و پرورش، نهاد قضايي، بهزيستي و... نيز در اين زمينه وظايفي دارند كه به برخي از آن ها اشاره مي گردد: 1.       تقويت ارتباط ميان والدين دانش آموزان با مربيان و عدم واگذاري مسئوليت تربيت فرزندان به مدرسه يا خانواده به تنهايي; 2.       تقويت مراكز مشاوره اي مفيد و كارامد در مدارس; 3.        بها دادن به مسئله ترك تحصيل و يا اخراج دانش آموزان از مدرسه و ضرورت ارتباط با خانواده هاي آنان; 4.        ضرورت آشنايي نيروهاي نظامي و انتظامي با انحرافات اجتماعي و نحوه برخورد با آنان; 5.       اعمال مجازت هاي سنگين، علني و جدي (در ملأ عام) براي باندهاي فساد، اغفال و...; 6.   تقويت نظارت هاي اجتماعي رسمي و دولتي و نيز نظارت هاي مردمي و محلي از جمله امر به معروف و نهي از منكر براي پاكسازي فضاي جامعه و تعديل آزادي هاي اجتماعي; 7.    برنامه ريزي اصولي و صحيح براي اشتغال در جامعه، رفع بي عدالتي، و پي گيري منطقي نيازهاي جوانان، تأمين امنيت و نياز شهروندان; 8.   جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه به شهرهاي بزرگ و جلوگيري از پرداختن جوانان به اشتغال هاي كاذب مثل كوپن فروشي، سيگار فروشي، نوارفروشي و...; 9.       ايجاد مراكز آموزشي، ورزشي، تفريحي، مشاوره اي براي گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان; 10.   ايجاد تسهيلات لازم براي جوانان و نوجوانان از قبيل وام ازدواج، وام مسكن، وام اشتغال، و...; 11.   ايجاد بستر مناسب براي ايجاد بيمه همگاني، بيمه بي كاري، و برخورداري نوجوانان و جوانان از تسهيلات اجتماعي و...; 12. فراهم كردن موقعيت ها و بسترهاي لازم در جامعه تا زندانيان پس از آزادي از زندان مورد پذيرش جامعه واقع شوند و شغل آبرومندانه اي به دست آورند; در غير اين صورت، مجدداً دست به اقدامات بزهكارانه خواهند زد; 13. از آن رو كه از جمله عوامل مؤثر در ارتكاب جرم، بي كاري و فقر مي باشد، مي بايست با برنامه ريزي دقيق، كه نياز به عزم ملي دارد، نسبت به اشتغال در جامعه و ريشه كني فقر و بي كاري اقدام لازم و بايسته صورت گيرد. پي‌نوشت‌ها -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ هدايت الله ستوده، آسيب شناسى اجتماعى، (تهران: نشر آواى نور، 1379)، ص 14و15. 2ـ همان. 3ـ همان، ص 50. 4ـ همان، ص 75 ـ 80 5ـ مجله ايران جوان، ش 149، ص 4. 6ـ محمدرضا طالبان، ديندارى و بزهكارى، تهران، فجر اسلام، 1380، ص 38. 7ـ مجله زن روز، ش 1773، ص 14. 8ـ على اصغر قربان حسينى، جرم شناسى و جرم يابى سرقت، تهران، جهاد دانشگاهى، 1371، ص 31. 9ـ همان. 10ـ محمد فولادى، برسى ميزان و عوامل اقتصادى ـ اجتماعى مرتبط با سرقت در ميان جوانان شهر قم، قم، سازمان مديريت و برنامه ريزى، 1382، ص 167. 11ـ عباس عبدى، آسيب شناسى اجتماعى، قم، سپهر، 1371، ص 455. 12ـ همان. 13ـ همان. 14ـ محمد فولادى، پيشين، ص 174. 15ـ على حسين نجفى ابرندآبادى، «بزهكارى و شرايط اقتصادى»، مجله تحقيقات حقوقى، ش 9، سال 1370. 16ـ مجله كتاب زنان، ش 15، ص 67. 17ـ محمد فولادى، پيشين، ص 174. 18 هفته نامه خبرى علمى برنامه، ش 35، 5/7/1382، ص 4. 19ـ آنتونى گيدنز، جامعه شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران، نشر نى، 1373، ص 140. 20ـ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، جامعه شناسى روش هاى درمان گروهى، ص 5. 21ـ ر.ك: جعفر سخاوت، جامعه شناس انحرافات اجتماعى، چ چهارم، تهران، دانشگاه پيام نور، 1376. 22ـ رابرتسون يان، درآمدى بر جامعه، ترجمه حسين بهروان، مشهد، آستان قدس رضوى، 1372، ص 170. 23ـ محمد فولادى، پيشين، ص 163. 24ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، كتاب «الايمان و الكفر مجالسة اهل المعاضى»، ذيل حديث 3. 25ـ نهج البلاغه، خ 86، ص 11. 26ـ محمدبن يعقوب كلينى، پيشين، حديث 3. 27ـ المينگرت رونالوس، كودك و مدرسه، ترجمه شكوه نوابى نژاد، تهران، رشد، 1368، ص 69. 28ـ مجله كتاب زنان، ش 15، ص 65. 29ـ همان. 30ـ مجله ايران دخت، ش 17، ص 13. 31ـ مجله كتاب زنان، ش 15، ص 66. 32ـ ر.ك به: هانرى لوى برول و ديگران، حقوق و جامعه شناسى، ترجمه مصطفى رحيمى و ديگران، تهران، سروش، 1371.
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391ساعت 10:37  توسط   | 

طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای (قسمت اول )





طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای


چکیده

پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همراه خود دستاوردهای مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد. از جمله پیامدهای منفی آن پیدایش جرایم نوظهور رایانه ای و اینترنتی (ComPuter amP;Cyber Crime) است. این نوشته درصدد کاوش در مورد چیستی جرایم رایانه ای از دریچه حقوقی و آسیب شناسی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی است. ویژگی های خاصی، چون تخصصی و علمی بودن، دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن، پیچیدگی خاص، دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری، جهانی بودن، دشوار بودن کشف بزهکار، که در این دست از جرایم، بروز کرده است، آن را از دیگر جرایم متمایز می نماید. ما در این نوشته به طبقه بندی این جرایم با توجه به نوع تاثیر آن می پردازیم، لذا می توان این جرایم را چنین طبقه بندی کرد:

الف. جرایم رایانه ای فرهنگی: که شامل جرایم برضد مالکیت فکری و جرایم برضد ارزش های فرهنگی، چون جرایم توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، جرایم محتوا (Content Crime)، افشای اسرار خصوصی افراد؛ ب. جرایم امنیتی: شامل: 1. جرایم علیه امنیت داده ها (شامل الف. جرایم علیه کاربرد مجاز داده ها، مثل جاسوسی دسترسی غیرمجاز؛ ب. جرایم علیه صحت داده ها، همچون جعل) 2. جرایم علیه امنیت سیستم؛ ج. جرایم مالی: شامل کلاهبرداری، سرقت. جرایم مذکور از لحاظ حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

آسیب های جرایم جامعه نیز یکی دیگر از مباحث مهم در این باب است. آسیب های روانی، مثل اعتیاد مجازی (Virtual Addiction)، بحران هویت، انحرافات جنسی، سوء استفاده جنسی. آسیب های اجتماعی و فرهنگی، چون تزلزل در ارکان خانواده، کاهش امنیت و احساس آرامش، به ویژه در کاربری اینترنتی، کاهش علایق و ارزش های ملی نزد کاربر، تغییر هنجارها و التقاط فرهنگی، ناامنی مالی و سرمایه گذاری، کم رنگ شدن ارزش های مترقی. و آسیب های سیاسی، چون تزلزل در حاکمیت و اقتدار سیاسی، کاهش امنیت اطلاعاتی از این قبیل است.

مقدمه

فناوری های نوین، تأثیرات شگرفی در زندگی جوامع امروزی گذاشت، جنبه های مثبت و منفی بسیاری دارد، از جمله آنها فناوری های رسانه ای است. اینترنت نقشی اساسی در میان جوامع بشری برای خود باز کرده است تا آنجا که بدون آن امکان برنامه ریزی، توسعه و بهره وری در زمینه هایی، چون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی در جهان آینده امکان پذیر نخواهد بود. با وجود این، نباید از پیامدهای ناگوار و مخرب آن، به ویژه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی غافل ماند. به دیگر سخن، فناوری با همه خوبی ها و فوایدش، از کاستی ها و آسیب هایی نیز برخوردار است، که همگان، به ویژه دولت مردان، سیاست گذاران، قانونگذاران و اولیا و مربیان و والدین باید بدان واقف باشند. البته سخن گفتن از آسیب های فناوری هایی از این دست به معنای نفی این پدیده ها و نگاه منفی بدان نیست؛ بلکه واقعیت این است که رایانه دارای کارکردهای مثبت و منفی می باشد. در این نوشته ما درصدد بررسی آثار جرایم رایانه ای به لحاظ جرم شناسی هستیم.

ماهیت جرایم رایانه ای

سیستم رایانه ای: (ComPuter System) هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاری - نرم افزاری است، که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده عمل می کند.

جرایم رایانه ای:

آن دسته از جرایمی که با سوءاستفاده از سیستمی رایانه ای بر خلاف قانون ارتکاب می یابد. البته این دست از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه (هرچند با تغییراتی در ماهیت) صورت می گیرد، از قبیل کلاهبرداری و سرقت؛ و نیز جرایم نوظهوری که با تولد رایانه به دنیا پاگذاشته اند، چون ایجاد اختلال در داده ها، جرایم مجازی (Cuber Crime) و... دانست.

تاریخچه ای از جرایم رایانه ای

از زمانی که رایانه به شکل سیستم مصطلح کنونی درآمد، همراه با مزایای بی شماری خود منشأ سوء استفاده های زیادی نیز شد. البته رایانه ها تنها یک ابزارند و این افراد هستند که مرتکب جرایم رایانه ای می شوند و مردم نیز مانند فایل های رایانه ای می توانند به عنوان منابع اطلاعات حفاظت شده یا حساس مورد استفاده قرار گیرند. مجرمان یکی از قوی ترین ابزار اطلاعاتی را به دست گرفتند و در عرصه های گوناگون هنرنمایی کردند.

از اواسط دهه 1970، مطالعات تجربی در مورد جرم رایانه ای با استفاده از متدهای تحقیقاتی رشته جرم شناسی انجام شد. در دهه 1980، نظرات علمی و عمومی در مورد جرم رایانه ای به سرعت تغییر یافت و مشخص شد، که جرم رایانه ای محدود به جرایم اقتصادی نبوده، بلکه همه تعرضات نسبت به همه منافع را شامل می شود. مثلاً سوء استفاده از رایانه بیمارستان یا تخلفات رایانه ای نسبت به حقوق خصوصی و فردی که جنبه اقتصادی ندارند و اساساً این موارد را جدا از جرم رایانه ای بررسی کرده اند. موج وسیعی از سرقت برنامه ها و سوء استفاده ها از صندوق های پرداخت و استفاده از مخابرات، موجب شد انعطاف جامعه اطلاعاتی برانگیخته شده، نیاز برای استراتژی جدید امنیت داده پردازی و کنترل جرم احساس شود.

در حال حاضر بیشتر نظرها در زمینه جرایم رایانه ای به انتقال غیرقانونی سرمایه ها با استفاده از ابزار الکترونیکی، خرابکاری، ویروس ها، کرم های رایانه ای و همچنین جعل اسناد با استفاده از رایانه معطوف است. خطر خرابکاری، مخصوصاً در سال 1989 و زمانی آشکار شد که دادرسی های کیفری در جمهوری فدرال آلمان معلوم کرد، که خرابکارانی با استفاده از شبکه های اطلاعاتی بین المللی به اطلاعاتی در آمریکا و انگلستان و دیگر کشورهای خارجی دست یافته و حاصل کار خود را به کشور شوروی سابق فروخته اند. تقریباً در همان زمان (1988) خطر ویروس ها وکرم ها هم معلوم شد. زمانی که (Internet - Worm) توسط یک دانشجوی آمریکایی ساخته شده بود، در طی چند روز نزدیک به 6000 سیستم رایانه ای را در اینترنت مختل کرد. بعد شکل های جدید بزهکاری در زمینه تکنیک های ارتباط سمعی - بصری (مثلاً در زمینه سیستم مینیتل فرانسه و یا قسمت های ارتباط ماهواره ای) ادامه جرایم اطلاعات را افزایش دادند.

فضول های مجرمی، چون هکرها، کرکرها حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران را تهدید کردند. یکی از حوادثی که بوسیله فریک ها بوجود آمده بود و در مجله دنیای رایانه در شمار 24 فوریه سال 1997 توسط شارون ماکلیس (Sharon Machlis) گزارش شد، مربوط به اداره پلیس شهر نیویورک (NYPD) می شد. فریک ها به سیستم تلفن این اداره نفوذ کرده بودند و متن ضبط شده ای را که به تماس گیرندگان خوش آمد می گفت تغییر داده بودند. در متن ضبط شده جدید گفته می شد، که افسران پلیس مشغول خوردن نان شیرینی و نوشیدن قهوه هستند و فرصت جواب دادن به تلفن ها را ندارند.

هکرها و فریک های دیگر به سیستم های پست صوتی شرکت هایی نفوذ کردند که خدمات معاف از مالیات به مشتریان خود ارائه می کردند. آن ها صندوق های پست صوتی خود را بر روی خط یک شرکت ایجاد کردند، سپس اطلاعات را از طریق اینترنت ارسال می کردند و با هزینه این شرکت خدمات پست صوتی و تلفن راه دور رایگان در اختیار دیگران قرار می دادند.

در فوریه سال 1995، پس از چندین سال پیگرد، کوین میتنیک (Kevin Mitnick) به جرم کلاهبرداری رایانه ای دستگیر و متهم شد. بازداشت او، به خبرسازترین رویداد دنیای رایانه تبدیل شد. این حادثه دست کم در سه کتاب ثبت شد و بدون تردید منجر به ساخت فیلم ها و آثار دیگری در این باره گردید. او به سیستم های رایانه ای متعددی دسترسی غیرقانونی پیدا کرده بود، برنامه های رایانه ای را به سرقت می برد و برای انجام این کار از سرویس های تلفن راه دور استفاده می کرد. حال این سؤال مطرح می شود، که یک نفر چگونه می تواند در دستکاری سیستم های رایانه ای و دیگر فناوری ها، تا این حد مهارت پیدا کند، میتنیک بدلیل جرایمی که مرتکب شده بود، توسط مقامات فدرال تحت تعقیب قرار گرفت. این تعقیب ناموفق دو سال بطول انجامید تا آنکه در کریسمس سال 1994، میتنیک کوشید که به دوران فایل های رایانه ای یک فیزیکدان و متخصص امنیت رایانه به نام تسوتومو شیمومورا (Tsutomu Shimomura) در کالیفرنیا رخنه کند. پس از حدود شش هفته ردیابی، شیمومورا، میتنیک را در کالیفرنیای شمالی پیدا کرد. میتنیک حتی اظهار کرد که به رایانه های وزارت دفاع نیز رخنه کرده است.

اگر چه بسیاری از دوستان و نزدیکان میتنیک در اواخر دهه 1970 واوایل دهه 1980 - گروهی با نام تبهکاران روسکو (Roscoe Gangs) - اعتراف کرده بودند که او تمایل زیادی به مختل کردن سرویس تلفن افرادی داشت که به او صدمه زده بودند یا به اوتوهین کرده بودند، اما از آن به بعد جرایم بسیاری با شیوه های متفاوت، از قبیل شبکه های هرمی (برای کلاهبرداری)، هکرها و کرکرهای حرفه ای که سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی را به ستوه آوردند؛ جرایم خلاف اخلاقی؛ هم چون هرزه نگاری و... وقایعی از این دست، منجر به وضع قوانین خاص و مبارزه با جرایم رایانه ای و فضای مجازی در کشورها گردید (به ویژه افزایش جرایم رایانه ای در آمریکا، از جمله حمله به سایت های CNN , Amazon و Yahoo، رییس اف بی آی را برآن داشت تا در فوریه سال 2000 از کنگره این کشور بخواهد تا مبلغ 37 میلیون دلار به بودجه وزارت دادگستری برای مبارزه با جرایم رایانه ای بیفزاید و کلینتون در همان ماه درخواست یک بودجه 9 میلیون دلاری برای تأسیس مرکز امنیت ملی، مشارکت شرکت های اینترنتی و تجارت الکترونیک علیه حمله کنندگان به سایت های کامپیوتری را به کنگره ارائه کرد)

اولین قانون راجع به جرایم اینترنتی در سال 1984 در آمریکا به تصویب رسید و در سال های 994 و 1996 این قانون اصلاح گردید. در حال حاضر 44 کشور دنیا؛ شامل ایالات متحده، انگلیس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استرالیا و هندوستان، پلیس هایی دارند که به پلیس اینترنتی مشهور هستند و به طور رسمی از طریق کانال های دولتی، جرایم مجازی را پی گیری می کنند.

در ایران لایحه ای در این خصوص، به وسیله قانونگذاران در حال بررسی است، که خود نشان از توجه دولت مردان به این دست از جرایم است. البته برخی معتقدند: قوانینی، چون قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی و بخشی از جرایم رایانه ای را در برمی گیرد، اما با این وجود نبود قانون خاص، کندی و سردرگمی برخورد با جرایم رایانه ای را در پی داشته است، تا آنجا که برخی از بزه دیدگان از شکایت منصرف شده اند.

سرهنگ امیدی از مسئولین بخش معاونت مبارزه با جرایم رایانه ای نیروی انتظامی (که چند سالی است از سوی نیروی انتظامی برای مبارزه با جرایم رایانه ای شکل گرفته) از دستگیری دو هکر، که 350 دامین یک شرکت را براثر عناد شخصی دزدیده بودند، خبر داد، که این نمونه ای از نمونه های بسیاری است که در اثر ضعف نظارت و امنیت فضای مجازی رخ داده، یا رخ خواهد داد.

ویژگی جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای را می توان از یک لحاظ به جرایم در رابطه با فضای مجازی اینترنت و غیر آن تقسیم کرد.

ویژگی جرایم اینترنتی

به طور کلی می تواند فضای مجازی (سایبر) را در برخی ویژگی ها مشترک دانست، که با شناخت آن، ماهیّت اینگونه جرایم روشن خواهد شد:

1. تخصّصی و علمی بودن

این دست از جرائم عمدتاً از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می دهد، که در اغلب موارد عمدی و از روی تجرّی یا عداوت صورت می گیرد. لذا کمتر می توان کسانی را که دارای اطلاعات رایانه ای نیستند در زمره بزهکاران رایانه ای دید. (به ویژه جرایمی، از قبیل سابورتاژ، دسترسی غیر مجاز، جاسوسی و...). از سوی دیگر نیاز به ابزار و نرم افزارهای خاصیّی است که کار با آنها تنها از عهده برخی از متخصّصین برمی آید.

از این رو در مرحله کشف این دست از جرایم نیاز به متخصصین رایانه ای است.

2. دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن

جرایم مجازی را نمی توان منحصر در یک حیث نمود، چرا که از یک طرف در رابطه با دولت و فضای عمومی جامعه است و از طرف دیگر به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی خسارت مادی و معنوی می زند و احیاناً حریم خصوصی افراد را هدف می گیرد.

جداری فروغی، حقوقدان در خصوص ضرورت حمایت قانونی از شهروندان در برابر جرایم مجازی می گوید: «با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولت ها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها است. به طور مثال چند ماه قبل در دبی در یک سمینار بزرگ متشکل از حقوقدانان سرشناس دنیا، مسائل اینترنت از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجود داشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلّی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایت های اینترنتی متفاوت است. بنابراین تسرّی دادن قانوع مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد».

دکتر حسین حسینی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی هم با بیان این که استفاده از اینترنت حقّ فردی اشخاص در جامعه است، به حیثیت عمومی جرایم مجازی اشاره کرده و می گوید: «اینترنت به عنوان یک فناوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکان پذیر است و دولت به عنوان حافظ و مسئول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند. پاره ای از برنامه های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصالح اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شئونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرار می گیرد».

در این راستا می توان جرایم امنیتی؛ چون جاسوسی در فضای مجازی، حملات تروریستی و تخریب داده ها و اختلال در سیستم های رایانه ای و داده ها و... جرایم فرهنگی؛ چون هرزه نگاری و دیگر جرایم محتوایی را واجد حیثیت عمومی دانست.

3. پیچیدگی خاص

فضای مجازی، دنیای بیکرانی از امکانات و قابلیت های بی شمار است، که بدون محدودیت، در دسترس همگان قرار دارد و هرکس با هر انگیزه ای می تواند از این موهبت استفاده کند. این حجم گسترده از امکانات؛ قدرت پیچیده کردن نحوه ارتکاب جرم و گمنام کردن هویت مجرم را افزایش می دهد، که این خود دستگیری و تعقیب مجرمان را دشوار ساخته است. هکرها و کرکرها با استفاده از شیوه های مختلف و به صورت گمنام اطلاعات را مورد حمله قرار می دهند، بدون اینکه ردی از خود باقی گذارند. از سوی دیگر مجرم بدون حضور فیزیکی می تواند از فرسنگ ها فاصله، اطلاعات شخصی یا عمومی را در کشوری دیگر مورد هجمه قرار دهد و حتی در صورت شناسایی نیز از دستگیری و مجازات (البته در کشور مورد هدف) در امان بماند. (چون تحت حاکمیت کشور مورد هدف نیست).

4. دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری

با توجه به نوظهور بودن جرایم رایانه ای، هنوز در سطح بین المللی قانون یا عرف جدّی در مورد صلاحیت کیفری در این جرایم شکل نگرفته و در سطح ملی نیز دسته ای از کشورها؛ چون آلمان همان قوانین رایج در دیگر جرایم را در این جرایم حاکم کرده اند. برخی کشورها اقدام به تصویب قوانین جدیدی کرده اند که در این میان دو رویه کلی حاکم است: 1. محل استقرار سیستم های رایانه ای به عنوان محلّ ارتکاب جرم مجازی (کشورهایی، چون سنگاپور و مالزی)؛ 2. محلّ حضور بارگذار و پیاده ساز شبکه ای به عنوان محل ارتکاب جرم، (همچون ایالت آرکانزاس و کارولینای شمالی) با وجود چنین رویکردهایی مشکل اصلی تعیین هویت مجرم است؛ زیرا بر فرضی که نظریه محل استقرار سیستم را شناسایی کنیم، باز هویت کاربر مجرمی که از آن استفاده کرده و یا حتی یافتن محل استقرار رایانه دشوار است و در نظر دوم نیز مشکل هویت مجرم همچنان لاینحل است. در نتیجه تعیین صلاحیت کیفری همچنان دشوار می نماید. همچنین در زمینه صلاحیت تابعیتی و صلاحیت حمایتی و صلاحیت جهانی، رویّه مشخّص یا غالبی اتخاذ نشده است.

5. جهانی بودن

فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، به دلیل گستردگی در سراسر جهان، از چند جهت جرایم مجازی را از سایر جرایم ممتاز می کند. در جرایم امنیتی و تروریستی که مجرمان درصدد انعکاس هرچه بیشتر اقداماتشان هستند، فضای مجازی، محیط مطلوبی برای اینگونه اقدامات است؛ زیرا که هر اختلالی در آن به خوبی انعکاس جهانی داشته و به راحتی اعتبار یک کشور یا مجموعه خاصی را لکّه دار می کند. در جرایمی، چون کلاهبرداری، فرد می تواند از کشوری دور دست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشوری دیگر فریب دهد. در جرایمی، چون اختلال در داده ها، اختلال در سیستم، جعل دسترسی و شنود و دریافت غیرمجاز و... مجرم به راحتی می تواند ابزار و نرم افزارهای مورد نیاز را جهت ارتکاب جرم چه از طریق اینترنت و غیره تهیه و دانلود کند و یا با افراد متخصّص در این جرایم همکاری کند.

6. دشوار بودن کشف بزهکار

مجرمین در فضای مجازی، هویت مشخص یا واقعی ندارند، لذا برای نهادهای کیفری بسیار دشوار است که مشخصّ کنند، چه کسی مرتکب مثلاً تخریب یا ممانعت از دسترسی شده است، حتی اگر هویّت رایانه مورد استفاده نیز مشخص شود، یافتن کاربر یا مالک آن نیز سخت است. لذا بهتر است به جای مجازات های معمول، مجازات هایی از نوع فضای مجازی برای این گونه مجرمین تعریف شود. مجازات هایی چون ممانعت از دسترسی وی به داده هایش، توقف داده ها، اختلال در سیستم و... .

ویژگی جرایم غیرانیترنتی

جرایمی؛ از قبیل نقض حقوق پدید آورندگان نرم افزارها (ماده 13 لایحه حمایت از پدیدآوردندگان نرم افزار)، جعل رایانه ای، توزیع رمز عبور، کد، نرم افزار و سایر داده های ویژه استفاده در جرایم رایانه ای و.... ویژگی های جرایم اینترنتی را غیر از ویژگی جهانی بودن دارا هستند.

جرایم رایانه ای در حقوق ایران

در حقوق ایران جرایم رایانه ای به طور خاص دارای قانون مصوب نیستند و در دادگاه ها براساس قوانین مصوب قبلی که قابل شمول بر مصادیق جرایم رایانه هستند، حکم می شود. البته در برخی قوانین مصوب، مثل لایحه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار و قانون تجارت الکترونیک به برخی از جرایم رایانه ای اشاره شده است. اما قانون در شرف تصویب مجازات جرایم رایانه ای که در شور دوم به سر می برد می تواند گامی بلند در جهت قانونگذاری در این زمینه باشد.

طبقه بندی جرایم رایانه ای

همانطور که در نشریه بین المللی سیاست جنایی سازمان ملل اشاره شده، رایانه علاوه بر آنکه راه های تازه ای برای سوء استفاده به وجود آورده که باید جرم انگاری شوند، وسیله و ابزاری برای ارتکاب جرایمی که ماهیت سنتی دارند نیز می باشد. بنابراین بطور کلّی جرایم رایانه ای را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1ـ جرایم رایانه ای سنتی؛

2ـ جرایم رایانه ای مدرن.

هریک از جرایم رایانه ای سنّتی و مدرن را بطور مختصر می تواند اینگونه تعریف کرد:

جرایم رایانه ای سنّتی، جرایمی هستند که با همان شرایط قانونی و از طرق مرسوم ارتکاب می یابند. لذا این گونه جرایم بوسیله رایانه نیز ارتکاب می یابند و قانونگذار، ارتکاب بوسیله رایانه را به عنوان جزئی از اجزاء عنصر مادی آنها یا عامل تشدید و یا تخفیف مجازات آنها ذکر نکرده باشد.

جرایم رایانه ای مدرن، جرایمی هستند که غالباً پس از پیدایش رایانه ای بوجود آمده اند و با پیشرفت رایانه تحول پیدا کرده اند، که به موجب قانون رایانه به عنوان موضوع و یا ابزار جرم و جزئی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی آنها را تشکیل می دهند.

جرایم رایانه ای سنتی را می توان به پنج دسته به شرح زیر تقسیم کرد:

1. جرایم رایانه ای علیه اشخاص؛

2. جرایم رایانه ای علیه اموال؛

3. جرایم رایانه ای علیه آسایش و امنیت عمومی؛

4. جرایم رایانه ای علیه عصمت، عفّت و اخلاق حسنه؛

5. جرایم رایانه ای علیه خانواده.

جرایم رایانه ای مدرن را نیز می توان به شش دسته به شرح زیر تقسیم کرد:

1ـ جرایم رایانه ای علیه محرَمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده ها، مانند دستیابی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، اختلال در داده ها؛

2ـ جرایم رایانه ای علیه سیستم رایانه ای، مانند اختلاف در سیستم؛

3ـ جرایم رایانه ای علیه اموال، مانند کلاهبرداری رایانه ای؛

4ـ جرایم رایانه ای علیه امنیت و آسایش عمومی، مانند جعل رایانه ای؛

5ـ جرایم رایانه ای علیه مالکیت معنوی؛

6ـ جرایم رایانه ای علیه محتوی، مانند انتشار پورنوگرافی کودک.

آنچه که مبنا و محور تقسیم بندی نظری قرار گرفته، ارزش هایی هستند که مورد حمایت قانونگذار بوده و مورد تجاوز و تعدی مجرمین قرار گرفته اند. جرایم رایانه ای را از جهات دیگر نیز طبقه بندی کرده اند که به لحاظ رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود.

ما در این نوشته به طبقه بندی این جرایم با توجه به نوع تأثیر آن می پردازیم، لذا می توان این جرایم را این گونه طبقه بندی کرد:

الف. جرایم رایانه ای فرهنگی: شامل جرایم بر ضدّ مالکیت فکری و جرایم بر ضدّ ارزش های فرهنگی، چون جرایم توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، جرایم محتوا (Content Crime)، افشای اسرار خصوصی افراد

ب. جرایم امنیتی: شامل: 1. جرایم علیه امنیت داده ها، شامل: الف. جرایم علیه کاربرد مجاز داده ها، مثل جاسوسی و دسترسی غیرمجاز، ب. جرایم علیه صحّت داده ها، همچون جعل؛ 2. جرایم علیه امنیت سیستم.

ج. جرایم مالی، شامل کلاهبرداری و سرقت.


پدید آورنده : محمد حسین طارمی ، صفحه 14

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391ساعت 8:41  توسط   | 

طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای / قسمت دوم

 
طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای / قسمت دوم


الف. جرایم رایانه ای فرهنگی

1ـ برضدّ مالکیت فکری

یکی از حقوق مؤلّفین و پدید آورندگان اطلاعات، داده ها و نرم افزارهای الکترونیکی، استفاده از مزایا و نتایج مادی و معنوی حاصل از زحماتشان است. بر این اساس مالکیت فکری مورد قبول اغلب محافل حقوقی دنیاست. در حقوق ایران نیز بر این امر در قوانین مختلف تصریح شده است. لایحه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار در ماده یک می گوید: «حق نشر، عرضه، اجرا و حقّ بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلّق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی 30 سال از تاریخ پدیدآوردن نزم افزار و مدّت حقوق معنوی نامحدود است». برای ضمانت اجرای آن نیز در ماده 13 این قانون آمده است: «نقض حقوق مورد حمایت این قانون، یاد شده در صدّ ماده(1)، علاوه بر مسئولیت مرتکب نسبت به جبران خسارات وارده به صاحب حق، موجب محکومیت او به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال خواهد بود». براین اساس می تواند رایت غیرمجاز و قفل شکنی (Crack) نرم افزارهای ثبت شده و هرگونه نشر، اجرا یا بهره برداری از نرم افزارها، اطلاعات و داده های پردازش شده در محیط رایانه ای، بر اساس این قانون را جرم رایانه ای دانست و مشمول مجازات مقرر در این قانون دانست.

البته قانون تجارت الکترونیک در ماده 74، علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، حقوق مصرح و مجاز قانونی پدیدآورندگان آثار، موضوع قانون حمایت از حقوق مؤلفین، مصنفین و هنرمندان، مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی، مصوب 1352 را نیز در بستر مبادلات الکترونیکی مورد حمایت قرار داده و برای متخلفین مجازاتی مقرر کرده است. لازم به ذکر است که مجازات مذکور متفاوت از مجازات مذکور در قوانین پیشین است، زیرا با توجه به اینکه قانون مؤخّر، مقدّم و ناسخ قانون مقدم می باشد، می توان مجازات مقرر در قانون تجارت الکترونیک را بر مجرمین رایانه ای مقرر داشت. لذا ناقضین حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها نیز بایستی طبق ماده 74 این قانون به سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم شوند.

برخی افراد، اصطلاح سرقت نرم افزار را نیز مطرح کرده اند و یکی از بزرگ ترین قربانیان آن را کشور آمریکا می دانند. در واقع می توان گفت: حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها عمدتاً در سطح داخلی امکان پذیر است، مگر اینکه کشورها با یکدیگر به چنان معاضدتی در حوزه قضایی برسند، که مجرمین (سارقین نرم افزار) را به کشور آسیب دیده استرداد کنند. یا خود را صالح به رسیدگی و مجازات چنین مجرمینی بدانند.

2ـ بر ضدّ ارزش ها

حفظ ارزش های موجود در جامعه، موجب ماندگاری و ثبات در فرهنگ و اخلاق آن جامعه می شود، لذا هر جامعه ای در جلوگیری از محو یا کم رنگ شدن آنها می کوشد. فرهنگ ایرانی - اسلامی نیز دارای ارزش هایی است که به طرق مختلف، از جمله قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین به ارزش ها در صیانت آن باید کوشید. در حقوق کیفری رایانه ای نیز در جهت حفظ ارزش ها، جرم انگاری و مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

1. توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن

علاوه بر ماده 513 قانون مجازات اسلامی، که قانونی عام و شامل برخی جرایم رایانه ای نیز می شود، در قانون مطبوعات که طبق تبصره 3 ماده 1 شامل کلیه نشریات الکترونیکی (ثبت شده بر اساس این قانون) می شود، به این جرم اشاره شده است. البته قانون مطبوعات را نمی توان شامل برخی از مصادیقی دانست، که خارج از این قانون هستند، چرا که صفحات وب، داده ها و نشریات الکترونیکی ثبت نشده یا خارج از ایران را شامل می شود. مجازات مرتکبین این جرم، در صورتی که به حدّ ارتداد نرسد، محکوم به 1 تا 5 سال حبس خواهند شد (لازم به ذکر است که قانون مطبوعات، میزان مجازات را طبق قانون تعزیرات می داند و قانون تعزیرات، مجازات مذکور را معیّن کرده است).

2. جرایم محتوا (Content Crime)

یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی و اخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیش گیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که ناشی از ایجاد هرج و مرج در رفتارهای افراد جامعه می شود. به عنوان نمونه یکی از عوامل اصلی وقوع جرم زنا، همجنس بازی، مساحقه و قوادی، به هیجان آمدن شهوت مجرمین است که در اثر ترویج مطالب مستهجن افزایش خواهد یافت.

از این رو قانون در شرف تصویب مجازات جرایم رایانه ای، فصل چهارم خود را به جرایم مرتبط با محتوا اختصاص داده است. در ماده 13 این قانون آمده است: «هرکس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن، از قبیل نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح انسان یا انسان با حیوان را تولید یا منتشر سازد یا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد». این ماده را می توان تخصیصی بر ماده 640 قانون مجازات اسلامی دانست؛ زیرا در بند یک این ماده، که مصادیق را ذکر می کند، آمده است: «هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینمایی و یا به طور کلّی هر چیزی که عفت عمومی را جریحه دار نمایند برای تجارت یا توزیع، به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگهدارد». این بند شامل تجارت و توزیع مطالب مستهجن در فضای مجازی اینترنت نیز می شود؛ چرا که اینترنت نیز یکی از محلّ های نمایش در انظار عمومی است، چرا که انظار عمومی جایی است که هر شخصی که بخواهد می تواند بر آن نظر کند. بند سوم نیز به انتشار و در معرض عموم قرار دادن به قصد غیر تجاری را شامل می گردد. لذا ارسال تصاویر، فیلم کوتاه و... توسّط تلفن همراه نیز چون سیستمی مخابراتی است، مشمول ماده 13 قانون جرایم رایانه ای می شود و در صورت صدق عنوان انتشار در سطح عمومی مشمول بند3 ماده 640 نیز می گردد.

حال سؤال اینجاست که منظور از انتشار، مذکور در ماده 640 و ماده 13 چیست؟ آیا شامل ارسال هر تصویر و یا پیامی به واسطه رایانه یا تلفن همراه می شود؟

در پاسخ با توجه به صراحت ماده 640 به اینکه توزیع هر چیزی که عفت عمومی را لکه دار می کند، مشمول این ماده است، می توان ارسال پیام الکترونیکی یا پیام کوتاه از طریق تلفن همراه را نیز در صورتی که به صورت گسترده و غیر خصوصی باشد از مصادیق این مواد تلقی کرد.

نکته

نکته دیگری که طرح آن لازم است، ارسال پیام ناخواسته مستهجن (Sexual SPam)، که آیا مشمول این ماده می شود یا خیر؟

لازم به ذکر است که متأسفانه به دلیل تجاری شدن مسائل جنسی و به وجود آمدن هرزه نگاری ها در سطح گسترده؛ یکی از بلاهایی که دامن گیر کاربران اینترنتی شده است، دریافت پیام های ناخواسته الکترونیکی مستهجن است، که در آلوده کردن جامعه، به ویژه کاربران نوجوان و جوان تأثیر داشته است. از این رو جامعه جهانی نیز به صورت های مختلفی نسبت به این پدیده واکنش نشان داده است. در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در ژنو - در سال 2003 تشکیل شد، «مسأله SPamها و مبارزه با آن مورد بررسی قرار گرفت. سرویس پست الکترونیک، امروزه بیشترین زمینه را برای ارسال و دریافت نامه ها و پیام ها دست و پا کرده است، لیکن مشکل بزرگی به نام SPam یا ایمیل های مزاحم تبدیل به دردسر بزرگی شده است. قضیه از این قرار است که بسیاری از شرکت های تبلیغاتی و غیره با ارسال پیام های تبلیغ به صورت ناخواسته وقت بسیاری را از صاحبان پست های الکترونیکی می گیرند. برای مثال هر شرکت مایکروسافت، هزینه بررسی ایمیل های ناخواسته و جدا کردن آن از ایمیل های قابل بررسی را، هزینه ای معادل 50 هزار دلار برآورد کرده است. در ژنو دولت ها به همراهی شرکت های خصوصی و نهادهای مدنی تصمیم گرفتند تا فکری به حال SPamها نیز بکنند».

گذشته از مزاحمت های ایمیل های ناخواسته و خسارت های ناشی از آن، ایمیل های ناخواسته و مستهجن نیز از آنجا که علاوه بر مزاحمت، نوعی اشاعه فساد در انظار عموم است، قابل پی گیری و مجازات تحت لوای ماده 640 نیز می باشد.

مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای در مقایسه با ماده 640 قانون مجازات اسلامی از لحاظ حبس تقریبا یکسان است، اما از نظر جزای نقدی تشدید شده و مجازات شلاق نیز حذف شده است، که روی هم رفته می توان گفت: مجازات قانون جرایم رایانه ای خفیف تر است. البته ماده 14 این قانون در مورد افراد زیر 18 سال مجازات را به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا پانزده میلیون ریال به هر دو مجازات تشدید کرده است.

3. افشای اسرار خصوصی افراد و تجاوز به حریم خصوصی آنها

یکی از جرایمی که مدتی است به طور گسترده گریبان گیر جامعه ایرانی شده و نیروی انتظامی و قضایی کشور را به عکس العمل شدید در قبال آن واداشته، افشای تصاویر و فیلم های خصوصی افراد است. رایانه به طور عام و اینترنت به طور خاص یکی از ابزارهایی است که به گسترش این قبیل جرایم دامن می زند؛ چرا که با دیجیتالی شدن ابزار عکس و فیلم برداری و گسترش استفاده از تلفن های همراه مجهز به آن تصویربرداری و عکس برداری نسبت به گذشته به مراتب آسان تر شده و کافی است که شخصی با سوء نیت بخواهد اقدام به تهیه و تولید فیلم یا عکس از مجالس خصوصی افراد یا از خود افراد در حالت های ناخواسته و نامطلوب کند، به راحتی می تواند با استفاده از تلفن همراه مجهز به این اقدام دست زده و به انتشار آن در اینترنت به عنوان رسانه ای جهانی اقدام کند، که بدین وسیله آبروی طرف مقابل را بریزد. در مواردی نیز مشاهده شده که مجرمین با تهیّه چنین تصاویری بزه دیدگان را تهدید به افشای آن کرده، وادار به باج دهی مالی یا در مواردی تجاوز جنسی و... کنند. بدین سبب جهت حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از هتک عرض و آبروی ایشان، لزوم برخورد شدید با این دست از مجرمین، به ویژه در جامعه ارزشی، چون ایران، آشکار است.

قانون مجازات جرایم رایانه ای در ماده 16 در مقام مقابله با این دست جرایم حیثیتی برآمده، می گوید: «هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر غیرگردد یا عرفاً موجب هتک حیثیت وی شود، به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» این قانون به لزوم اعاده حیثیت بزه دیده اشاره نکرده، که از نواقص این ماده است.

ب. جرایم رایانه ای امنیتی

1. جرایم علیه کاربرد صحیح داده ها

این قبیل جرایم در بر گیرنده استفاده های نابجا یا غیرمشروعی است، که توسط کاربران صورت می گیرد. خطر امنیتی این جرایم برای امنیت ملی کشورها و اقتدار و حاکمیت دولت ها آنها را وادار به برخورد سرسختانه با این جرایم کرده است. جرایم امنیتی، سلامت روانی و امنیت اطلاعات نهادهای دولتی و خصوصی را مورد تهدید قرار می دهد. از این رو یکی از جرایم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب می شود. با توجه به قوانین موجود و یا در شرف تصویب، می توان جرایم در حوزه رایانه ای را این گونه برشمرد:

1. جاسوسی رایانه ای

الف. اهمیت و خطر جاسوسی اینترنت

مهم ترین هدف در جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان ها، به ویژه سازمان های دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده از اطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.

اینترنت با وجود نکات مثبت، جنبه های منفی زیادی نیز دارد و برخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی و دموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار از طریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملّت های فقیر و دچار چالش های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.

دکتر «ماری سیگال» نیز درباره اصطلاح جاسوسی اینترنتی می گوید: «آمریکایی ها پیش از حمله به عراق کوشیدند تا از طریق اینترنت به درون شخصیت مردم عراق پی برده و به اصطلاح، شمار بیشتری از آنها را جذب کنند. از نظر علمی جمع آوری اطلاعات کار پیچیده ای به شمار نمی رود و بسیار آسان تر از گذشته است.

در 20 سال گذشته جذب مزدور به صورت مستقیم صورت می گرفت، اما در حال حاضر چنین اشخاصی آماده اند و می توان به طور غیرمستقیم با افراد به تبادل نظر پرداخت و اسرار و اطلاعاتش را تخلیه کرد».

دکتر «جرالدنیرو» می گوید: «از ما می خواهند که درباره اوضاع جاری در کشورهای مختلف سخن بگوییم، امری که نمی توانیم به هیچ عنوان آن را از وضعیت شخصی افراد جدا کنیم؛ افرادی که احساس یأس و ناامیدی کرده و خود را تحت فشار می بینند، لذا این افراد بهترین راه را گفت و گوی پنهانی می دانند تا اندکی از فشارهای خود را تخلیه سازند».

چت و آشنایی از طریق آن عبارت است از زمینه ای که برای فرد هموار می شود تا برای اولین بار بتواند حرف بزند و گوش کند. لذا جزئی ترین اطلاعات نیز مهم است و باید تمام اطلاعات از طریق بازی با روحیه فرد جمع آوری شود. بدین سبب «دان شاتسکی» روزنامه نگار و افسر سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در چت کردن بر استفاده از جوانان و جنس مخالف به ویژه جنس لطیف تأکید می ورزد و لذا در جاسوسی اینترنتی از افسران زن استفاده می شود. روزنامه «لوموند» چاپ فرانسه، در 27 مه (اردیبهشت) 2002 میلادی مقاله ای درباره جنگ اینترنتی منتشر کرد، که از 20 سال قبل آغاز شد و از زمان حوادث 11 سپتامبر 2001 گسترش یافت، به گونه ای که جنگ اطلاعاتی به جنگ ویرانگری تبدیل شد، که هدف اصلی آن قبضه کردن بازار اینترنت است، بدین سبب 58 درصد از سایت های اینترنتی از سوی سازمان های ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف این سایت ها آن نیست که جوانان دنیا را کشف کرده و یا با فاصله میان کشورهای جهان کوتاه شود، بلکه هدف جنگی تازه علیه کشورهای جهان سوم، به ویژه کشورهای عربی و اسلامی است که جنگ علیه تروریسم نامیده می شود.

«ویلیام اسمیت» از افسران اطلاعاتی آمریکا که در دوران جنگ سرد جاسوس بود، در کتاب خود با عنوان «اسرار غیرخصوصی» از استخدام بسیار آسان جوانان بیکار آمریکای لاتین برای نوشتن گزارش از اوضاع جاری کشورشان سخن گفت.

در فصل ششم کتاب آمده است: یکی از جوانان مخالف نظام کشورش در آمریکای جنوبی در چت با یک افسر زن در سازمان جاسوسی گفت که در میان مردم شایع شده است که قیمت بنزین و برخی مواد غذایی در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

افسر اطلاعات پرسید: اما در دنیا هر روز قیمت ها افزایش می یابد؟ جوان پاسخ داد: شوخی می کنی. این بار مردم قیام می کنند و علیه نظام دست به انقلاب می زنند.

این اطلاعات ساده، ولی مهم نشان داد که قیمت ها بالا نخواهد رفت، بلکه طرف های خارجی، آن را افزایش خواهند داد تا مردم دست به شورش زده و همه جا را ناامنی و هرج و مرج فرا گیرد.

متأسفانه در حال حاضر، جلوگیری از بلای چت بسیار دشوار و غیرممکن است، آن هم در جهانی که میلیون ها جوان در جست و جوی جنس مخالف و گفت و گوی عاشقانه با آن هستند و می خواهند عقده های روحی و روانی خود را تخلیه کنند. اما باید توجه داشت که فقط جوانان در معرض خطر قرار ندارند، بلکه تمام اقشار دیگر، مانند پزشکان، مهندسان، کارمندان و نظامیان نیز هر لحظه ممکن است در چنین دامی بیفتند.

از سوی دیگر از نقطه ضعف های فضای مجازی، مورد حمله هک کنندگان واقع شدن است. دسته ای از هک کنندگان آدرس های ایمیل و پایگاه های اینترنتی، اهداف و مقاصد سیاسی را دنبال می کنند. با پیشرفت کردن روند سایبر دیپلماسی و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی از طریق اینترنت توسط سران یا مقامات محلی و کشوری در سطح بین المللی اطلاعات و داده های ذخیره شده در میان باکس ها و بانک های داده آنلاین، ارزش بیشتری می یابند و کشف و ذخیره سازی آنها توسط گروه های مخالف و معاند، به یک آرمان بدل می شود. این دقیقاً همان مفهومی است که در جنگ ها و مقابله های نظامی از آن به عنوان جاسوسی و دزدی اطلاعات سرّی دشمن یاد می شود.

ب. جاسوسی و حقوق ایران

قانون مجازات اسلامی در فصل جرایم ضد امنیت ملی داخلی و خارجی در مواد 501 تا 510 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز در مواد 24، 26، 27 و 28 به فروع مختلف جاسوسی اشاره کرده است. ماده 501 بیان می دارد: «هرکس نقشه ها، اسرار و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمّن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود». اسرار و تصمیمات مهم امنیتی ممکن است توسط جاسوسان اینترنتی با شیوه هایی، چون هک مورد دستبرد قرار گیرد، به ویژه که این نوع جاسوسان مسئولین دولتی را زیر ذره بین گرفته سعی در دسترسی به ایمیل ها، بانک های اطلاعاتی افراد مهم سیاسی و هک آنها دارند، که در صورت بی توحهی و بی مبالاتی این گونه مسئولین در استفاده از اطلاعات الکترونیکی و اینترنت، ممکن است اسرار و اطلاعات مهم را در چنگال این دست از جاسوسان قرار دهند. در این صورت مسئولین مربوطه طبق ماده 506 قابل مجازات نیز هستند.

از این رو بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به این خطر، تدابیر ویژه ای برای جلوگیری از جاسوسی اینترنتی اندیشیده اند، که از جمله آنها آمریکاست. با توجه به گسترش اینترنت و کاربرد آن توسط مأمورین و مسئولین لشکری و کشوری، ضروری است که آموزش های ضد جاسوسی اینترنتی لازم نیز به ایشان داده شود. البته نهادهای مهم امنیتی نیز موظف هستند در کاربری از اینترنت تدابیر استوارتری اتخاذ کنند که گرفتار سرقت اطلاعاتی نشوند.

ج. جاسوسی رایانه ای

با توجه به اهمیت این امر، قانون مجازات جرایم رایانه ای نیز در صدد مقابله با این جرم برآمده در مبحث جرایم علیه امنیت ماده 4 می گوید: «هرکس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده های سرّی در حال انتقال یا موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل داده که واجد ارزش برای امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های زیر محکوم می گردد:

الف. دسترسی به داده های موضوع این ماده یا تحصیل آنها، به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال؛

ب. قرار دادن داده های مذکور در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی، به حبس از دو تا ده سال؛

ج. افشا و یا قرار دادن داده های مذکور در دسترس دولت، سازمان، شرکت، قدرت و یا گروه بیگانه یا عاملین آنها به حبس از پنج تا پانزده سال».

با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم رایانه ای می توان، جاسوسی اینترنتی را در حقوق ایران به طور کلّی به سه بخش تقسیم کرد:

الف. دسترسی به اطلاعات و داده های سرّی و امنیتی

منظور از اطلاعات و داده های سرّی - همچنان که در تبصره 1، ماده 4، قانون مجازات جرایم رایانه ای آمده اطلاعاتی است که افشای آن به منافع ملی و امنیت ملی صدمه وارد کند. این اطلاعات؛ اعم از اسرار نظامی، سیاست ها و تصمیمات سیاسی سرّی است. در تبصره 2 این ماده، دولت موظّف به تهیه آیین نامه اجرایی تعریف و طبقه بندی اطلاعات و داده های سرّی شده است: «آیین نامه طرز تعیین و تشخیص داده های سرّی و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه های کشور، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

دسترسی؛ اعم از سرقت و هک و دیگر اقدامات مجرمانه است، لذا با هر روشی که به این اطلاعات دست یابند به مجازات این جرم محکوم خواهند شد. البته به نظر می رسد که چون شیوه هایی مثل جعل و شنود و دریافت غیر مجاز ـ که خود جرم جداگانه ای هستند ـ اگر به عنوان مقدمه این دسترسی باشند مجازات جداگانه خواهند داشت.

نکته دیگر اینکه: جرم دسترسی، موضوع این بند، جدای از جرم مذکور در بند بعدی است، لذا چه پس از دسترسی این اطلاعات را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد یا خیر، مجازات مذکور در این بند شامل وی خواهد شد.

ب. مطلع کردن یا قرار دادن اطلاعات در اختیار افراد فاقد صلاحیّت

برای مطلع کردن افراد فاقد صلاحیت فرقی نمی کند که آنها را به چه شیوه ای از مضمون اطلاعات سرّی آگاه کند، لذا ممکن است در قالب چت نوشتاری یا گفتاری یا تصویری باشد و یا با استفاده از ایمیل یا هر ابزار الکترونیکی و غیر الکترونیکی. البته اگر عین اطلاعات را برای شخص فاقد صلاحیتی بفرستد، «در اختیار قرار دادن» صدق خواهد کرد.

ج. افشای اطلاعات سرّی برای بیگانگان

خطر افشای اطلاعات سرّی برای بیگانگان به ویژه دول و گروه های متخاصم به مراتب بیشتر است، لذا مجازات آن نیز بسیار سنگین تر است. در واقع ارتکاب چنین جرمی خیانت به کشور است، که در برخی کشورها به شدیدترین وجه (اعدام) با آن برخورد می شود. لذا کسانی که این اطلاعات را به بیگانگان بفروشند یا به شکل دیگری در اختیار آنان قرار دهند، مشمول این بند می شوند. منظور از بیگانگان تنها تبعه کشورهای خارجی نیستند، بلکه ممکن است از تبعه ایران هم باشند، ولی عامل و جاسوس دولت بیگانه باشند. از آنجا که جاسوسی تنها برای دولت ها انجام نشده و ممکن است افشای اطلاعاتی خاص برای برخی سازمان ها یا شرکت های بیگانه صورت گیرد، مثلاً افشای اطلاعات هسته ای خاص برای آژانس بین المللی انرژی هسته ای ممکن است به منافع ملی کشور آسیب وارد کند، لذا عنوان بیگانه شامل آنان نیز می گردد.


پدید آورنده : محمد حسین طارمی ، صفحه 16

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391ساعت 8:39  توسط   | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر